جرم زدایی یا جرم انگاری موادمخدر دو نگاه و چند استدلال
به گزارش خاتون یار، نشست کارگروه مبارزه با موادمخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه در حالی چندی قبل برگزار شد که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر مخالفت ایران با قانونی سازی و جرم زدایی از مواد مخدر تاکید کرده بود؛ موضوعی که باوجود ابعاد مختلف و پیچیده آن کارشناسان و پژوهشگران حوزه اعتیاد واکنش ها و استدلال های مثبت و منفی نسبت به این مورد دارند.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، اجرای جرم زدایی یا جرم انگاری مواد مخدر در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به صورت مثال در کشور سوئد، بعد از جرم زدایی مت آمفتامین ها بطوریکه پزشکان بتوانند این دارو را برای افراد معتاد تجویز کنند، باعث شد که برای مدتی مصرف مواد مخدر به حدی افزایش یابد که سالانه هزاران نفر به اعتیاد جدید مواد مخدر مبتلا شدند اما حالا با همه مواد مخدر بعنوان مواد غیرقانونی برخورد می شود. از سویی دیگر در کره شمالی، باوجود گزارش انتشار یافته در سال ۲۰۱۳ در خصوص این که ماریجوانا اساسا در کره شمالی قانونی می باشد، طبق یک پست جدیدتر از روزنامه گاردین، استعمال این ماده در ملأعام در این کشور می تواند فرد را از نظر قانونی محکوم به اعدام کند.
در سنگاپور هم و اداره مرکزی مواد مخدر سنگاپور، قانون سوءاستفاده از مواد مخدر به پلیس این امکان را می دهد که افراد مشکوک به مصرف مواد مخدر را برای مدتی بین ۶ تا ۳۶ ماه به بازپروری مواد مخدر وادار کند. این قانون همینطور اجبار می کند، هرکسی که درحال خروج از مراکز مواد مخدر است، تحت بازرسی پلیس قرار گیرد (بدون احتیاج به حکم) و امکان دارد با حداکثر مجازات روبرو شود. هر کس که حداقل ۱۷ اونس ماری جوانا یا نیم اونس کوکائین یا هروئین در اختیار داشته باشد با او بعنوان قاچاقچی مواد مخدر رفتار می شود.
طبق قوانین عربستان سعودی هم بازدیدکنندگان این کشور مسلمان از آوردن هرگونه مواد مخدر، قرص یا الکل بشدت ممنوع هستند. به قول وزارت امور خارجه، مجازات برای داشتن، مصرف، واردات و ساخت الکل یا هر نوع مواد مخدر غیرقانونی دیگر بسیار شدید می باشد. مصرف کنندگان مواد مخدر محکوم با جریمه های سنگین، مجازات های طولانی مدت زندان، شلاق عمومی و یا اخراج مواجه می شوند و اگر به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شوند، تنها مجازات اعدام بدون استثنا اعدام است.
در ایران باآنکه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا اخیرا در نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه، بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران، با قانونی سازی و جرم زدایی از مواد مخدر تاکید کرده بود، اما قوانین مصرف مواد مخدر در ایران به شکلی نوشته شده است که به نظر راه را برای هرگونه مداخله باز گذاشته است؛ به شکلی که مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با رفتن به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد
درمان و کاهش آسیب، مبادرت به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با رفتن به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش صدمه دریافت کند، درصورتیکه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است اما معتادانی که اقدام به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم اند.
در این جهت اما منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس به مبحث جرم زدایی و جرم انگاری مواد مخدر می پردازد و با اعلان اینکه به صورت کلی مفهوم جرم زدایی از مواد مخدر، دارای ابعاد پیچیده و مختلفی است، به ایسنا می گوید: به سبب تسلط نگاههای اخلاقی و امنیتی در ایران، حتی صحبت کردن در رابطه با جرم زدایی از مواد مخدر هم دشوار است و هرگونه کوشش برای روشنگری در این عرصه، به منزله طرفداری از جرم زدایی مطلق دیده می شود.
وی ادامه می دهد: اگر بخواهیم معنای دقیق جرم زدایی از مواد مخدر را مشخص نماییم باید تاکید نماییم که سطوح گوناگونی از این اقدام را میتوان تصور کرد. تندترین برداشت از آن مفهوم «آزادسازی مواد مخدر» را پیش می کشد که به مفهوم آزاد کردن مصرف مواد مخدر و تولید و توزیع آن با نظارت دولتی و محدودیت مشخص است اما از طرف دیگر جرم زدایی از مواد مخدر می تواند در معنای حداقلی و یا مکمل هم بیان شود؛ تعدیل مجازات ها همچون دشوار ساختن مجازات اعدام برای جرایم مخدری که سیاست ابلاغی رأس حاکمیت کشور در ۱۵ سال قبل بوده است و همینطور وجه دیگری که معمولا در رابطه با جرم زدایی نادیده گرفته می شود وجه مکملی بودن آن با سیاست هایی مانند پیشگیری است.
جرم زدایی از مواد مخدر در پرتغال و شکل گیری نوعی گردشگری مخدری در این کشور
این پژوهشگر حوزه اعتیاد با اشاره به آغاز حرکت به سمت جرم زدایی از مواد مخدر بعنوان سیاست های مخدری که از اواسط دهه ۱۹۶۰ در بعضی از کشورهای جهان شروع شده است، اظهار می کند: کشورهای اروپایی مانند هلند و پرتغال و هم برخی ایالت ها در آمریکا پیشگام این مسیر بوده اند، اما اجرای این سیاست در کشورهای مختلف با شدت و ضعف همراه بوده و همه کشورهای هوادار این سیاست از آن به یک معنا هواداری نمی کنند، مثلا امروزه شاهد نوعی از جرم زدایی از مواد مخدر در پرتغال هستیم که سبب شده حتی نوعی گردشگری مخدری در این کشور شکل گیرد؛ یعنی باتوجه به سیاست مرزهای باز که در حوزه شنگن میان اعضای اتحادیه اروپا اجرا می شود، شهروندان کشورهای اطراف برای مصرف بعضی از انواع مواد مخدر در چارچوب تورهای گردشگری یکی دو روزه به پرتغال می آیند و سپس به کشور خود باز می گردند.
براتی یادآور می شود: بعضی از دیگر کشورها اما با داشتن سالهای متمادی سیاست «مقابله با عرضه» که به مفهوم جرم انگاری تولید، ترانزیت، توزیع و مصرف مواد مخدر است هم رفته رفته به این نتیجه رسیده اند که اجرای سیاست مقابله با عرضه و جرم انگاری و بگیر و ببند تنها یک وجه ماجراست و تازه ضعف هایی همچون شکل دادن به بازار سیاه و مقرون به صرفه تر کردن کارهای قاچاق و نقض قانون را هم به دنبال دارد.
وی با تأکید بر این که اگر جرم زدایی از تولید، توزیع، ترانزیت و مصرف مواد مخدر بدون برنامه ریزی دقیق و به صورت مطلق صورت گیرد و مقصود از آن به اصطلاح «آزادسازی» باشد، اساسا نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر شدت آن می افزاید، خاطرنشان می کند: اما از طرف دیگر برخی کشورها این سیاست را بعنوان یک اقدامِ مکمل برای گذار از «مقابله با عرضه» به پیشگیری یا «مقابله با تقاضای مواد مخدر» به اجرا در آورده اند؛ یعنی جرم زدایی به صورت مطلق انجام نشده و محدودیت های زیادی دارد؛ به صورت مثال این جرم زدایی هیچگاه به دسته مواد معروف به «سخت» تعمیم داده نمی شود که مت آمفتامین (شیشه)، کراک و کوکائین جزو آن هستند و تنها برای بعضی از موادی اعمال می شود که در دسته «مواد نرم» قرار می گیرند.
معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می کند: پیش و بیشتر از هرچیز و در بیشتر کشورهایی که وارد این مسیر شده اند، جرم زدایی در رابطه با کانابیس یا گُل انجام شده است. از طرف دیگر این اتفاق در عین حال سبب تسلط دولت ها بر کلیه فرایندهای کشت و تولید، استحصال و توزیع مواد مورد نظر انجامیده و فروش آن تنها از جانب نمایندگی های مجاز آن هم با اعمال محدودیت روزانه قابل توجهی امکان دارد.
براتی تصریح می کند: چنین سیاستی از آن حیث مکمل سیاست پیشگیری است که بخش مهمی از عواید ناشی از فرایندهای تولید تا فروش مواد مذکور به امر آموزش پیشگیرانه بخصوص در مدارس اختصاص داده می شود تا بخش سالم جامعه که معمولا بیشتر از ۹۰ درصد آنرا در بر می گیرد در مقابل مواد مخدر مصونیت پیدا کند و به سمت مصرف مواد مخدر حرکت نکند. این نگاه بخصوص در ایالات متحده درحال اجراست.
کدام کشورها مواد مخدر را جرم زدایی کرده اند؟
وی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون کدام کشورها مواد مخدر را جرم زدایی کرده اند؟، می گوید: در بین کشورهای اروپایی جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، پرتغال، نروژ و اکراین مبادرت به اعمال درجات متفاوتی از جرم زدایی کرده اند. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، هندوراس، مکزیک و اوروگوئه در آمریکای لاتین و کانادا و ایالات متحده در آمریکای شمالی هم این سیاست را به اجرا درآورده اند. در اقیانوسیه هم استرالیا و نیوزلند این سیاست را اجرا می کنند. بیشتر کشورهای آسیایی اما همچنان به سیاست های مخدری سنتی تر نظیر جرم انگاری پایبندند و تنها دو کشور تایلند و فیلیپین وارد این مسیر شده اند.
از بین رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد در کشورهایی که وارد مسیر جرم زدایی شده اند
معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می کند: در عین حال تاکید بر این نکته هم ضروری است که باآنکه سیاست جرم زدایی (در معنای مکمل پیشگیری) واجد پاره ای مزایا برای کشورها بوده، اما مضراتی را هم به دنبال دارد. به صورت مثال برخی کشورهایی که وارد مسیر جرم زدایی شده اند شاهد از میان رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد میان شهروندان خود بوده اند.
براتی در ادامه با استناد به پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در استرالیا انجام شده می گوید: برپایه این پژوهش، ممنوعیت قانونی، علت عدم مصرف ۳۹ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله بوده است و همینطور ۱۹ درصد از افرادی که مصرف کانابیس را ترک کرده اند طبق این پژوهش، انگیزه اصلی خود برای ترک، غیرقانونی بودن آن اعلام نموده اند.
از سویی دیگر اما، سعید صفاتیان، مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به زمان فعالیت خود بعنوان مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۶ نظر دیگری دارد و به ایسنا، اینطور اظهار می کند: در سال ۱۳۸۶ یعنی زمانیکه در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشتم، طرحی را در خصوص مجوز مصرف مواد مخدر برای افراد بالای ۶۰ سال برپایه دستور پزشک تنظیم کردم تا فرد به واسطه شرایط جسمی و حمل یک گرم مواد مخدر مجرم و دستگیر نشود؛ این مورد در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهوری و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا تصویب گردید تا به دنبال آن پزشکی سازی مصرف مواد مخدر صورت گیرد، اما پس از آن دیگر این مورد پیگیری نشد.
وی با اعلان اینکه در حدود ۱۲ سال قبل هم نظریه تحت عنوان «منطقه ادغام جرائم در حوزه مواد مخدر» عرضه دادم، ادامه می دهد: کشورها مصرف مواد مخدر را یا جرم انگاری یا جرم زدایی می کنند؛ حدود ۱۰ سالی است که کشورها به مرور از راه تحقیقات دانشگاهی به این مورد دست پیدا کرده اند که مواد مخدر، مواد روانگردان و بیشتر از همه حشیش و گل از جرم انگاری خارج شده و جرم زدایی شود.
این کارشناس حوزه اعتیاد با اعلان اینکه در بحث جرم زدایی مواد مخدر یا قانونی سازی مصرف مواد مخدر و یا آزادسازی مصرف مواد مخدر مطرح می شود، می گوید: هیچ کشوری به دنبال آزادسازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه به دنبال پزشکی سازی است؛ به این معنا که سیستم پزشکی برپایه شرایط معتادان نسخه پیچی کند و از طرف دیگر هم حوزه پیش گیری از اعتیاد را برای جلوگیری از اعتیاد دیگر افراد تقویت نمایند.
به قول صفاتیان، در بعضی کشورها همچون انگلستان، هلند، آمریکای جنوبی، کره جنوبی و... مصرف موادمخدر پزشکی سازی انجام شده است. البته قوانین هر یک از کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد.
مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این که مواد مخدر برای قاچاقچیان مواد مخدر درآمد چند صد میلیارد دلاری به همراه دارد، تصریح می کند: یکی از مهم ترین علل دولت ها برای ورود به این مورد اینست که طبق تحقیقات حدود ۱۵ درصد از افراد جامعه میل به مصرف مواد مخدر دارند، حال آنکه معتادان برای تأمین مواد خود این پول را به قاچاقچیان می پردازند که در این شرایط قاچاقچیان با بهره گیری از آن به جرم و دیگر خلاف ها دست خواهند زد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پزشکی سازی مواد مخدر باعث افزایش مصرف مواد مخدر نخواهد شد؟ بیان می کند: پزشکی سازی به این معنا نیست که مصرف مواد مخدر برای افراد آزاد باشد، بلکه به این معناست که با دستور پزشک برای بعضی از بیماران و معتادانی که توان ترک اعتیاد را ندارند، میزان مصرف تجویز شود.
صفاتیان با اشاره به نحوه مواجهه ایران با مبحث مصرف مواد مخدر، خاطرنشان می کند: برپایه قوانین ایران اعتیاد در صورتی که شخص برای درمان خود به مراکز درمان اعتیاد رجوع کند، بیماری تلقی می شود و این درحالیست که به جای برخوردهای قهری و جرم انگاری مواد مخدر باید بر حوزه پیش گیری از اعتیاد و درمان اعتیاد با روش صحیح تمرکز کرد.
این کارشناس حوزه درمان اعتیاد در همین راستا به عرضه پیشنهاداتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دولت چهاردهم پرداخت و تصریح می کند: نگاه جرم انگاری به معتاد باعث می شود وقت و هزینه نیروی انتظامی برای دستگیری معتاد هزینه شود و این درحالیست که مجرم اصلی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و قانونگذاران باید برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات درنظر بگیرند.
وی می افزاید: با توجه به این که اعتیاد اصلی ترین معضل کشور شمرده می شود، از همین رو رئیس جمهور دولت چهاردهم نباید چندان به مبحث جرم زدایی یا جرم انگاری مواد مخدر در کشور بپردازد؛ با توجه به این که طبق تحقیقات علمی، مواد مخدر سالانه ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، در همین راستا دستگاه های مختلف همچون وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش وپرورش و... باید مسئولیت خویش را در امتداد کاهش عوارض مواد مخدر برعهده بگیرند و از موازی کاری بپرهیزند.
مدیر کل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به این که صرف شعار یا برگزاری نمایشگاه ها و سخنرانی ها وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور بهبود نمی یابد، تصریح می کند: سازمان بهزیستی در حوزه معتادان خیابانی طی چند سال قبل چند صد میلیاردتومان بودجه دریافت کرده و سوالی که مطرح می شود اینست که در طول این مدت چقدر از تعداد معتادان خیابانی کاسته شده و چه تعداد از آنها درمان شده اند؟.
وی می گوید: درحالی ۷۰۰۰ مرکز درمان اعتیاد به صورت خصوصی در سطح کشور فعالیت می نمایند که حدود یک میلیون معتاد با بهره گیری از درمان با متادون زیر پوشش درمان این مراکز قرار دارند؛ این افتخار برای وزارت بهداشت امروز نیست، بلکه برای وزارت بهداشتی است که ۲۰ سال قبل مبادرت به راه اندازی این مراکز کرده اما وزارت بهداشت الان با توزیع متادون توسط داروخانه ها و عدم ابلاغ تعرفه درمان اعتیاد این مراکز درمانی را به سمت تعطیلی کشانده است؛ امری که باعث افزایش تعداد معتادان و کاهش پوشش درمان اعتیاد خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهور دولت آینده باید توجه داشته باشد که استفاده از سازمان های مردم نهاد و مراکز خصوصی باعث بهبودی وضعیت کنترل و درمان مواد مخدر در کشور می شود.
ایشان سپس ضمن انتقاد نسبت به عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد، بیان می کند: برخی کارشناسان یا مدیران بهزیستی فاقد تخصص حوزه درمان اعتیاد هستند. با توجه به آمارهای عرضه شده از جانب سازمان ملل از حجم تولید شیشه در افغانستان رئیس جمهوری دولت چهاردهم باید در حوزه بین الملل هم قوی تر عمل کرده و در مقابله با مواد مخدر از دیپلماسی فعال استفاده نماید.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب