عاقبت لایحه تامین امنیت زنان چه شد؟
به گزارش خاتون یار، مدیرگروه لطمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: پیشرفت امنیت زنان در مقابل سوء رفتار قابل تعمیم به مسایل زیادی است که تلاش نموده ایم برای ممانعت از ظلم به زنان به همه این مسایل دقت نماییم.
فاطمه محمدی مدیرگروه لطمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباب آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان بیان کرد: کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درحال بررسی این لایحه بوده و حدودا به بخش انتهایی رسیده است. از تمامی دستگاه های اجرائی هم که در این لایحه دخیل بودند دعوت شده است و نمایندگان در تمامی جلسات شرکت می کنند.
وی اضافه کرد: ماده به ماده لایحه درحال ارزیابی است و نظرات همه نمایندگان گرفته می شود و در نهایت در کمیته زنان و خانواده به ریاست زهره سادات لاجوردی نماینده تهران تجمیع می شود. زمانی که همه نظرات و نکات درنظر گرفته و در لایحه پیاده شد، تحویل کمیسیون اجتماعی شده تا پیشنهادات و نظراتشان را به لایحه افزوده و جمع بندی و رأی گیری شود. بعد از آن هم برای نظر کلی به صحن اصلی فرستاده خواهد شد. هم اکنون لایحه رویه های معمول قانونی، بعد از خروج از دولت تا رسیدن به مجلس را طی می کند.
محمدی در ادامه بیان کرد: کارشناسان گوناگون و خبره ای دور یک میز نشسته اند و درباب مواد مختلف لایحه با هم صحبت می کنند و تابحال کار خیلی خوب پیش رفته است. یعنی هر کسی هر نظر کارشناسی که داده، شنیده شده و ارزیابی می شود و در نهایت با یک توافق نظر پیش رفته است.
تغییر در متن لایحه تا قبل از تصویب در مجلس، طبیعی است
وی درباب میزان تغییراتی که در لایحه نسبت به قبل به وجود آمده است و اظهار نگرانی معاونت زنان از ایجاد تغییرات کلان اظهار داشت: هر لایحه ای که از دولت به دست مجلس می رسد وقتی به کمیته تخصصی و کمیسیون واگذار می شود طبیعی است که تغییراتی در آن صورت گیرد. قاعده کار این است که وقتی یک متن پیشنهادی از جانب قوای دیگر به مجلس می رسد، روی آن کار کارشناسی می شود و در حین کار حتما تغییراتی در آن صورت می گیرد. نمایندگان معاونت زنان هم در هر جلسه حضور دارند و مطالب مطرح شده را می شنوند و شاهد کار کارشناسی هستند
مدیرگروه لطمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس همین طور اشاره کرد: نمایندگان معاونت زنان هم در هر جلسه حضور دارند و مطالب مطرح شده را می شنوند و شاهد کار کارشناسی هستند. افرادی هم که نظر می دهند همه از مجلس نیستند و چندین کارشناس از بیرون مجلس، متخصصین حوزه زن و خانواده در اندیشکده ها و پژوهشکده ها و هر کسی که در این زمینه صاحب نظر است دور یک میز نشسته اند. اتفاقاً بخش زیادی از اعضاء حقوقی که در این کمیته مشورت می دهند از معرفی شدگان خانم بهروزآذر، یعنی نماینده های معاونت زنان، نماینده وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه، نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور و غیره در این نشست هستند.
استفاده از مفهوم سو رفتار بجای واژه محدود خشونت
محمدی درباب حذف واژه خشونت از عنوان این لایحه نیز بیان کرد: ما در این لایحه مفاهیم بازتری را درنظر گرفتیم که خیلی در مورد آن صحبت شده است. خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزییات در آن معلوم نیست. بدین جهت ما مفهوم سو رفتار را درنظر گرفتیم. سو رفتار مفهوم بسیط تری است. چون نگاه ما در این لایحه، نگاه حمایتی بود و بدنبال ارتقا کرامت زنان در این لایحه بودیم، واژه ای را انتخاب کردیم که موارد مختلف را شامل شده، دارای مفهوم سخت نباشد، تعابیر متکثر نداشته باشد و سلیقه ها در آن دخیل نشود.
خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزییات در آن معین نیست بدین جهت ما مفهوم سو رفتار را درنظر گرفتیم
وی در ادامه اظهار داشت: وقتی شما می گویی سو رفتار، مصادیق مشخصی دارد. یعنی در حقیقت شما باید یک مفهوم بزرگ تر که مجموعه های زیادتری را شامل می شود درنظر بگیرید. علاوه بر این واژه خشونت کلمه ای برگرفته از کنوانسیون های خارجی است و عموماً معنای مشخصی دارد که شاید خوانش آن در متون حقوقی ما متفاوت باشد. ما باید دنبال واژه هایی می گشتیم که با ادبیات قانونی ما هم خوانی داشته باشد. بعلاوه این که باید عمومیت داشته باشد تا بتوانیم در مواد مختلف آنرا تعمیم بدهیم و از آن واژه استفاده نمائیم. اما در متن قانون همه چیزهایی که مصداق دارد بطورکامل معرفی شده و تعاریفش در متن قانون آورده خواهد شد.
قانونی برای اجرا شدن؛ توجه به ساختار و امکانات دستگاهها در قانون نویسی
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اهم تغییراتی که در لایحه به وجود آمده است، اظهار داشت: مهم ترین تغییری که این لایحه نسبت به قبل داشته است این است که ما از تکرار، تکثر و بسیط بودن جلوگیری کردیم. قانون قبلی خیلی مفصل بود و تعداد بندهای آن زیاد بود که در بعضی از آنها هم تکرار وجود داشت. ما در این لایحه مواردی که در قوانین دیگر وجود دارد را فاکتور گرفتیم برای اینکه ضرورتی ندارد که چیزی را که در یک قانون مصوب آمده را تکرار نماییم. پس باید از مطول شدن آن جلوگیری می کردیم.
وی اضافه کرد: مورد دوم این است که سعی کردیم خیلی وارد عرصه اجرائی دستگاهها نشویم. به هر حال هر دستگاهی ساختار و ضروریاتی دارد. در لایحه قبلی برای جزئی ترین مسایل تعیین تکلیف کرده بودند. ما کوشیدیم این موارد را حذف نماییم و چیزی را نوشتیم که قابلیت اجرا شدن داشته باشد.
محمدی در این خصوص توضیح داد: یکی از اشکالات ما این است که در عرصه زن و خانواده طوری سیاستگذاری می نماییم و قانون می نویسیم که گویی در ایران نیستیم. ما تلاش کردیم، چیزی بنویسیم که اگر از همین فردا مصوب شد امکان اجرا کردن آن در ساختار مملکت وجود داشته باشد. این برای ما خیلی مسئله مهمی بود که اگر بطورمثال ما وظیفه ای را به پزشکی قانونی یا به قوه قضائیه و یا به آموزش وپرورش می دهیم نگویند ساختارش را ندارم، پولش را ندارم و مانند قوانین دیگرمان اجرا نشود. ما نکاتی را درنظر گرفتیم که که امکان اجرای آن در راه پشتیبانی از زنان و خانواده به آسانی فراهم باشد.
خانواده؛ روح حاکم بر لایحه پیشرفت امنیت زنان
مدیرگروه لطمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که روح حاکم بر این قانون خانواده است اظهار داشت: همه تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند. به همین دلیل باید خانواده محوری را لحاظ می کردیم. ما بنا داریم به رونق این نهاد مقدس کمک نماییم نه این که زن را از این ماهیت اصلی دور نماییم.
وی با تأکید بر این که در عرصه سیاستگذاری کارهای شدنی را روی کاغذ آورده ایم اظهار داشت: مسلماً این قانون همه مشکلات زنان را حل نمی نماید. اصلاً این کار شدنی نیست و نباید این نگاه را داشته باشیم از فردای تصویب آن همه مسایل حوزه زن و خانواده حل می شود. این یک بخش کوچکی است که سعی شده است طبق منویات رهبر انقلاب و اسناد بالادستی که در نظام وجود دارد به کرامت و منزلت زنان کمک نماید. که از این ظلمی که ممکنست در خانواده و در اجتماع نسبت به آنان رخ دهد جلوگیری شود. تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند
محمدی اضافه کرد: هم اکنون دسته بندی خوبی انجام شده اما ممکنست لایحه از کمیته هم که بیرون می رود در کمیسیون باز هم تغییراتی داشته باشد. به هر حال نماینده باید رأی بدهد و تصمیم بگیرد. به همین دلیل دور از ذهن نیست که بخشهایی از این متنی که ما آماده می نماییم باردیگر در کمیسیون اجتماعی گرفتار تغییر شود.
نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد؛ پرهیز از دید فمینیستی
وی درباب جزییات این لایحه و مصادیق سو رفتار و شائبه کم رنگ شدن مواردی مانند زن کشی، تجاوز و مسایل زنان در دادگاه های خانواده در لایحه بیان کرد: تا آن زمان که لایحه غائی نشده، زود است که بخواهیم درباب این موارد صحبت نماییم. اما حتما تمرکز و رویکرد این است که در این موارد جرم انگاری شود و حقی از خانم ها پایمال نشود. ما باید به این هم دقت کنیم که نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد. در حقیقت نمی توان چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد یا با نظام اجتماعی ما هم خوانی نداشته باشد. بطورمثال نمی توان بین مرد و زن در قتل یا موارد این چنینی تفاوت قائل شد. ما در فقه چنین چیزی نداریم که اگر مردی را کشتند اشکالی ندارد ولی اگر یک زن کشته شود اشد مجازات را باید درنظر گرفت.
نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد نمی توان چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد
محمدی اضافه کرد: مجازات ها باید بطورکامل عادلانه باشد چون شورای نگهبان هم به این موارد ایراد وارد میکند. متاسفانه برخی با بعضی از دید های فمنیستی به قانون نگاه می کنند و گمان می کنند که ما اگر در چنین مواردی مجازات خیلی سنگین بدهیم، جلوگیری کرده ایم. یکی از موانعی که امروز در جهان غرب بر سر راه ازدواج وجود دارد که سبب می شود فرد از ازدواج سر باز زند، قوانین سخت و غیر قابل انعطاف خانواده است. برخی افراد جرأت نمی کنند تشکیل خانواده بدهند چون می ترسند که در چالش های حقوقی بیفتند.
وی با اشاره به این که ما خلاءهای قانونی را درنظر گرفته ایم بیان کرد: نمی توان کاری انجام داد که با ضروریات، عرف و نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد. اما حتما به این مسئله که ظلمی به زن ها نشود و حق شان گرفته شود توجه شده است. اگر ما گپ قانونی و مشکل قانون گذاری داریم اهتمام می نماییم در این قانون جبران نماییم تا جرایم را برشمرده و برایش مجازات درنظر گرفته شود. اما نگاه غیر واقعی به مسئله سو رفتار مقابل زنان نباید اتفاق بیفتد و نباید توهمات ذهنی یا اثرپذیری از رسانه های غربی، اپوزیسیونی یا فمنیستی فشار بیاورند که جرم انگاری هایی برای مواردی صورت گیرد که در عمل اجرا کردنش ماهیت قانون را زیر سوال ببرد.
در ارائه لایحه عجله و شتاب نمی کنیم
مدیرگروه لطمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس درباب زمان غائی شدن و ارائه این لایحه نیز بیان کرد: امیدوار هستم که دراین خصوص شتابی انجام نشود. هر جا ما در عرصه زن و خانواده محدوده زمانی گذاشتیم و فشار آوردیم نتایج خوبی نگرفتیم. این مساله را نباید با اضطرار و عجله پیش ببریم. این لایحه حدود ۱۳ سال در این کشاکش ادامه پیدا کرده و تا آن زمان که یک تمرکز درست بر موضوع و مسئله انجام نشود، محصول به درد بخوری به دست نمی آید.
وی همین طور اظهار داشت: در دوره قبل تلاش کردند که سال آخر مجلس مصوباتش را بگیرند که این اتفاق نیفتاد. ما نباید در بازی برخی رسانه ها بیفتیم و این پروسه به سوی این برود که با اجبار یا با فضاسازی و جوسازی مصوب شود. لایحه نیاز به بررسی بیشتر دارد. کار کارشناسی انجام شده و در لایه های انتهایی است اما باز هم نیاز به بازخوانی دارد. باید تمرکزی در قسمت جرایم و مجازات ها صورت بگیرد و حقوقدانان بیشتر نظر بدهند. به همین دلیل باتوجه به شلوغی های این روزهای مجلس کار لایحه به سال آینده کشیده خواهد شد.
رویکرد حاکمیت در مسئله زن حمایتی است
محمدی اشاره کرد: این که در سال اول آغاز به کار این مجلس و سال اول کار دولت، سراغ حساس ترین مسئله زن و خانواده رفته ایم نشان میدهد که ما دنبال پشتیبانی از زنان هستیم. یعنی رویکرد حاکمیت حمایتی است. سال ۱۴۰۳ سالی عادی برای کشور ما نبود و ما به لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی اتفاقات زیادی را تجربه کرده ایم. وقتی مجلس در این شرایط روی حساس ترین مسئله دست می گذارد نشان میدهد که حاکمیت بدنبال حمایت بوده و سفت و سخت هم پای ماجرا ایستاده است. اگر ما بتوانیم یک توافق نظری بین این سه قوه برقرار نماییم تا همه دور یک میز بنشینند و بر سر موضوعات زنان گفتگو کنند اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
اینکه در سال اول آغاز به کار این مجلس و سال اول کار دولت، سراغ حساس ترین مسئله زن و خانواده رفته ایم نشان میدهد که ما دنبال پشتیبانی از زنان هستیم. یعنی رویکرد حاکمیت حمایتی است
وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم گفتمان سازی را در فضای زن و خانواده جا بیندازیم، به هم متصل شده و همه یک صداها شویم حتما می توانیم لایحه های حمایتی بهتری را دنبال نماییم. مسئله اصلی ما این است که هر کسی بصورت جزیره ای کاری انجام می دهد و به این علت دیده نمی گردد. به هر حال ما مسیر حمایتی خوبی را شروع کردیم که اگر یک صدا شویم، جزو کشورهای پیشران در حوزه پشتیبانی از زنان خواهیم شد.
محمدی با تأکید بر این که نگاه حکمرانی هم نگاه بطورکامل متفاوتی شده است بیان کرد: به نظرم امروز زنان خیلی بهتر از قبل کنشگری می کنند و جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی آنان رشد قابل توجهی در سالیان اخیر داشته است. این تازه شروع فرایندهای حمایتی برای زنان جامعه است.
وی در آخر اشاره کرد: متن لایحه هنوز بیرون نیامده و متونی که تحت عنوان متن لایحه در فضای مجازی وجود دارد مورد تأیید نیست. ما از ابتدا تعهد دادیم که تا آن زمان که کار غائی نشده از انتشار آن خودداری نماییم. متن اصلی بازهم در اختیار رییس کمیته است و تغییراتی دارد که بمحض غائی شدن حتما منتشر خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب