وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران
ناتوانی اغلب صندوق های بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان
خاتون یار: ایران دارای 17 صندوق بازنشستگی است که در مجموع حدود 28 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده است، این درحالیست که بیشتر این صندوق ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای مساعدت با آنها درنظر گرفته می شود؛ به طوریکه روند سهم اعتبارات اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه از 11 درصد در قانون بودجه سال 1396 به 17 درصد در لایحه بودجه سال 1404 بالا رفته است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، پایداری صندوق های بازنشستگی، به عنوان بخشی مهم از نظام های رفاه و تامین اجتماعی در برخورد با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل گشته است. این نهادها در سراسر دنیا، تحت فشار رو به ازدیادی قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است.
بر طبق گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در خیلی از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید؛ این مساله فشار مالی بیشتری بر طرح های بازنشستگی عمومی وارد می نماید و سبب می شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی، بقای طولانی مدت سیستم های تامین اجتماعی را تهدید کند. این موضوع، ضرورت بازبینی در سیاست گذاری های در رابطه با این نهادها را بیان می کند با عنایت به همین مورد در اسناد بالادستی کشور نیز تأکیدی مشخص بر این مسئله شده است.
در سال ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب سیاستی ابلاغ گردید. در این راستا در بندهای ۳ و ۴ این سیاست ها، بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و پیشرفت ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با بوجودآوردن سازوکار لازم و همین طور اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در راستای تامین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای و پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت و رعایت قواعد بیمه ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی تاکید شده است.
همین طور در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در سال ۱۴۰۳ تصویب گردید نیز احکامی در رابطه با موضوع صندوق های بازنشستگی مصوب شده است. با عنایت به این مساله که قوانین بودجه برش های یک ساله از برنامه های توسعه هستند، لازم است ارتباط احکام برنامه و احکام قوانین بودجه بصورت مشخصی بیان شود.
وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران
ناتوانی بیشتر صندوق های بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان و کمک دولت بوسیله قوانین بودجه سالیانه
بر طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. بیشتر این صندوق ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی جهت کمک به آنها درنظر گرفته می شود، بااینکه ردی از کمک های اختصاص یافته به خیلی از این صندوق ها در بودجه عمومی وجود ندارد. از نظر بودجه ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوق ها و همین طور رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است.
بر طبق جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالیست که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی غیر پایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در این آمار لحاظ نشده است.
بر طبق آخرین گزارش های انتشار یافته در اسفندماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰./۹ میلیون نفر به عنوان بیمه شده و مستمری بگیران اصلی در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. تعداد مشترکین سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
از بین صندوق های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات بوسیله منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه بصورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می یابد. البته اکثریت صندوق های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها بوسیله دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و... ) تامین می شود. به همین دلیل این ارقام بصورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی شود؛ بعنوان مثال تامین اعتبار حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.
افزایش ۶ درصدی سهم اعتبارات اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه طی ۸ سال
سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در امتداد کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق های بازنشستگی هزینه می شود. روند سهم اعتبارات اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه از ۱۱ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است.
بودجه مصوب سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳
هم اکنون سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود؛ منابع مصوب در بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۹۶۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که ۷۰ درصد از این منابع از محل وصولی های ناشی از حق بیمه، ۲۰ درصد از محل وصول تعهدات دولت و ۷ درصد وصولی حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش دارایی درنظر گرفته شده است.
پایداری مالی سازمان وابسته به تعادل میان منابع و مصارف آن است؛ منابع اصلی سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته عمدتا از محل حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان تامین شده است. منابع اصلی در سازمان تامین اجتماعی از محل وصولی حاصل از حق بیمه ها، وصولی حاصل از سرمایه گذاری ها و سهم تعهدات دولت تشکیل می شود. بررسی هر یک از این روندها طی سالهای گذشته می تواند دلالت های مهم برای سیاست گذاری در عرصه رفاه و تامین اجتماعی در کشور داشته باشد.
اتکای اصلی منابع بر حق بیمه
در صندوق های بازنشستگی با تامین مالی از روش تعادل منابع- مصارف، بخش عمده منابع مالی از حق بیمه های پرداختی بیمه شدگان فعلی تامین می شود. در سازمان تامین اجتماعی نیز این مساله برقرار بوده و در طول حیات سازمان، همیشه حق بیمه های دریافتی اصلی ترین بخش تامین منابع بوده است که در سالیان اخیر با روندی نوسانی از ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱ تا ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۳ تغییر داشته است. ازاین رو، باید درنظر داشت که اصلاحات مؤثر بر درآمدهای حاصل از حق بیمه همچون اصلاحات پارامتریک گریزناپذیر بوده و اصلاحات در سایر بخش ها نمی تواند جایگزین این دست اصلاحات باشد.
روند فزاینده سهم دولت در بودجه مصوب سازمان تامین اجتماعی
یکی از نکات قابل توجه، سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدی سازمان تامین اجتماعی است. این سهم که تا قبل از سال ۱۴۰۰ در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمی شد، نخستین بار در سال ۱۴۰۰ سهمی برابر ۲۱ درصد به خود اختصاص داد که با روندی نوسانی در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد رسیده است. بااینکه اصلاح قوانین مربوط به روابط مالی دولت و سازمان تامین اجتماعی همچون قوانین مربوط به یارانه های بیمه ای و همین طور نرخ بروزرسانی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از گذشته اهمیت زیادی داشته است، اما با عنایت به کاهش نسبت پشتیبانی و تحمیل تعهدات دارای بار مالی قابل توجه در سالیان اخیر همچون متناسب سازی حقوق بازنشسته ها، این اهمیت دو چندان شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درنظر گرفته شده است.
روند کاهنده سهم سرمایه گذاری در بودجه مصوب سازمان تامین اجتماعی
با عنایت به شکل، منابع حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش دارایی ها، روندی کاهشی را طی سالیان ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان داده است. سهم این منابع از بودجه سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴ درصد بوده، در سالیان بعد کاسته شده و در سال ۱۴۰۳ به ۷ درصد رسیده است، این در حالیست که انتظار می رود با شروع کاهش نسبت پشتیبانی، سهم سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق جبران کننده کاهش درآمد، انتظاری حاصل از حق بیمه ها باشد که متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی اینگونه نیست و نشان از عملکرد ضعیف بخش سرمایه گذاری دارد.
شرایط اقتصادی نامناسب همچون تورم، نوسانات اقتصادی، دخالت های دولت در امر بنگاهداری شرکت ها، فروش و واگذاری قسمتی از دارایی های صندوق جهت تامین کسری بودجه در کنار نبود مدیریت حرفه ای منجر به کاهش درآمدهای حاصل سرمایه گذاری ها در شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی شده است. با عنایت به این موارد لازم است در موضوع سرمایه گذاری و بنگاهداری صندوق های بازنشستگی اصلاحات لازم و اساسی صورت پذیرد.
بررسی روند مصارف در سازمان تامین اجتماعی
بطور کلی مصارف سازمان در سه بخش اصلی قابل تفکیک است:
اول، پرداخت مستمری ها که به عنوان یک تعهد پایدار در قبال بازنشسته ها، از کارافتادگان و بازماندگان صورت می گیرد.
دوم، هزینه های درمانی که در امتداد ارائه خدمات سلامت به بیمه شدگان اختصاص می یابد.
سوم، اعتبارات سرمایه گذاری که مربوط به منابع اختصاص یافته جهت سرمایه گذاری صندوق است.
پیش بینی افزایش سهم پرداخت مستمریها از بودجه تامین اجتماعی در آینده
بخش عمده مصارف سازمان به مستمری بازنشسته ها، از کارافتادگان و بازماندگان متعلق می باشد و بصورت میانگین حدود ۶۵ درصد از مصارف سازمان در سالهای گذشته را به خود مختص کرده است. با عنایت به روند افزایشی تعداد بازنشسته ها، کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران) و افزایش امید به زندگی، پیش بینی می شود سهم پرداخت مستمری ها از بودجه سازمان تامین اجتماعی در آینده افزایش یابد. این موضوع، فشار قابل توجهی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و ناپایداری مالی را تشدید می کند. برای روبرو شدن با این چالش، ادامه اصلاحات سنجه ای و پارامتریک ضروری به نظر می آید تا پایداری مالی سازمان در طولانی مدت تضمین شود.
روند رو به کاهش سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳
یکی از نکات قابل توجه این روند، کاهش تدریجی سهم بودجه درمان است. سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاسته شده است؛ این کاهش می تواند پیامدهایی مانند فشار هزینه در بخش درمان و کاهش کیفیت خدمات را در پی داشته باشد. اثر این مساله را می توان در مشکلات اخیر بخش دارو و درمان با سازمان تامین اجتماعی نیز مشاهده کرد.
با عنایت به اهمیت خدمات درمانی و همین طور چشم انداز افزایش نیاز جامعه به خدمات درمانی، لازم است در سیاستهای بودجه ای، هزینه ای و اختصاص منابع این بخش، اصلاحات لازم صورت پذیرد.
روند فزاینده در بخش سایر هزینه ها
سهم این بخش از ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. عمده این افزایش به علت تعهدات پرداخت نشده از سالیان قبل و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی سازمان است.
صندوق بازنشستگی کشوری
افزایش وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی
تنها حدود ۶ درصد منابع این صندوق در سال ۱۴۰۳ از محل سرمایه گذاری ها تامین شده است
بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب مشارکت ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت تراز شده است. با عنایت به این مساله بالاتر از ۸۱ درصد از کل منابع صندوق مذکور وابسته به اعتبارات دولتی است.
بر طبق گزارش ها، سهم اعتبارات دولت از بودجه مصوب در سال ۱۴۰۱ حدود درصد بوده که نشان از افزایش وابستگی نسبی صندوق به بودجه عمومی در سالهای گذشته است. افزون بر این، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲ درصد از محل کسور بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تامین می شود که دولت نیز در اینجا به عنوان کارفرما حضور دارد. در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۶ درصد منابع این صندوق از محل سرمایه گذاری ها تامین شده است.
ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مجموع اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش حدودا ۵۴ درصدی همراه بوده است.
این صندوق از محل افزایش یک درصد به نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بهره خواهد برد. مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش افزوده بر طبق جدول ۵ لایحه بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان است که البته سهم تفکیکی آن برای صندوق های مشمول این قانون معین نیست.
صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر
رشد ۲۱ درصدی اعتبار صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بودجه ۱۴۰۴
اعتبار اختصاص یافته به این صندوق در بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعاً به میزان ۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته است. این مبلغ جهت پرداخت سهم مشارکت دولت درنظر گرفته شده است.
در این بخش بودجه مصوب صندوق روستاییان و عشایر طی سالیان ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است؛ جدول به دو بخش منابع و مصارف تقسیم شده و بودجه مصوب صندوق به تفکیک حق بیمه وصولی، سهم تعهد دولت و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی سالیان ۱۴۰۳-۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همین طور جزییات بخش مصارف نیز به تفکیک هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، تعهدات قانونی و اعتبارات سرمایه در این سال ها بیان شده است.
در این صندوق، بیشترین سهم تشکیل دهنده منابع به درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها اختصاص دارد. بعد از آن، سهم تعهد دولت و حق بیمه وصولی از بیمه شدگان بیان شده که به ترتیب سهم ۵۱ درصد، ۳۳ درصد و ۱۶ درصد از منابع کل صندوق در سال ۱۴۰۳ را ایجاد کرده است.
برنامه دولت برای تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان در سال ۱۴۰۴
همین طور در جدول شماره ۸ (برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درنظر گرفته شده است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان اعتبار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (لشکری) در این سال به بالای ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده رشد ۳۵ درصدی است. البته، این صندوقی نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهره مند خواهد بود.
مطابق با جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان است که البته تفکیک آن برای صندوق ها مشخص نمی باشد. به رغم اختصاص بودجه های کلان از منابع عمومی کشور در سالیان اخیر به این بخش، پاسخ گویی و شفافیت درباب نحوه هزینه کرد این اعتبارات اندک بوده و آمار و اطلاعات مالی جهت بررسی عملکرد این حوزه ارائه نشده است؛ ولی با عنایت به وضعیت این صندوق به نظر می آید مشابه صندوق بازنشستگی کشوری، سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها در تامین منابع این صندوق نیز اندک بوده و عمده منابع موردنیاز از محل اعتبارات عمومی تامین شود.
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
بودجه مصوب صندوق کارکنان فولاد برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبارات دولتی حدود ۷۶ درصد، درآمد حاصل از دریافت کسور بازنشستگی حدود ۲ درصد، سود حاصل از سرمایه گذاری ها حدود ۱۹ درصد و سایر وصولی ها حدود ۳ درصد از کلان منابع صندوق را در این سال تشکیل می دهد.
در این صندوق، ۹۴ درصد از مصارف به حقوق و مستمری و درمان و عیدی بازنشستگان اختصاص دارد. نسبت اعتبارات دولتی به منابع بودجه صندوق در سال قبل حدود ۶۱ درصد بوده که در این صندوق نیز نشاندهنده وابستگی بیشتر صندوق به منابع عمومی است. بر طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار اختصاص یافته به این صندوق ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل به میزان ۳۳ درصد رشد داشته است. البته علاوه بر مبلغ مذکور، این صندوق نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهره مند خواهد بود.
صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات
اعتبار اختصاص داده شده به این صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان می رسد که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق خواهد شد و نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است. مشابه با صندوق لشکری، از نحوه هزینه کرد منابع اختصاص یافته به این صندوق اطلاعاتی در دسترس نیست؛ با این وجود، می توان گفت عمده منابع موردنیاز این صندوق نیز از محل بودجه عمومی تامین شده و سود حاصل از سرمایه گذاری ها، سهم کمی در تامین منابع صندوق دارد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، در مجموع، با عنایت به تغییرات جمعیتی در سالهای آینده و حرکت کشور به سوی پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و در نتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش بینی است. این مساله در قوانین بودجه سنواتی نیز خودرا نشان داده است، به طوریکه سهم اعتبار اختصاص یافته به صندوق های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به بالای ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار معادل ۱۷.۱ درصد از بودجه عمومی جهت پرداخت تعهدات قانونی و همین طور پشتیبانی از صندوق های بازنشستگی درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۷۱.۶ درصد رشد داشته است. دلیل اصلی این مساله افزایش چشم گیر اعتبارات لازم جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.
اعتبار درنظر گرفته شده بابت متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد با افزایش ۲۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که با پرداخت ما به التفاوت باقیمانده در سالیان آتی، این رقم افزایش بیشتری خواهد داشت. با این حساب، بااینکه اجرای کامل اقدامات اصلاحی مصوب در قانون برنامه هفتم پیشرفت می تواند سرعت افزایش وابستگی این صندوق ها به بودجه را کم کند، اما با عنایت به شرایط سخت مالی و گستردگی مسایل موجود در این صندوق ها، ادامه انجام اقدامات اصلاحی در سالیان آینده در کنار خودداری از تکرار اقدامات مخرب گذشته، لازم است.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب