كاظمی:
سند ملی حقوق کودک باید با مشارکت کودکان تنظیم و تدوین شود
به گزارش خاتون یار، معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: سند ملی حقوق کودک باید با مشارکت کودکان تنظیم و تدوین شود.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ نشست تخصصی بایسته های تحقق سند ملی حقوق کودک در قالب سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده، با همکاری ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان شورایعالی انقلاب فرهنگی و مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، به میزبانی دانشگاه علوم قضایی برگزار گردید. سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این همایش با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این نشست تخصصی، همکاری، رویکرد علمی و نگرش باز ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه حقوق کودک را الگویی پرارزش و زمینه ساز هم افزایی و همکاری مؤثر در این حوزه عنوان نمود. معاون وزیر دادگستری با اشاره زحمات و خدمات پرارزش شورایعالی انقلاب فرهنگی و تدوین کنندگان در تدوین و ابلاغ سند ملی حقوق کودک، نقدهای انجام شده در مورد این سند را با هدف ارتقا و تدوین سندی الگو برای حکمرانی درخور جامعه ایرانی اسلامی برای کودکان کشورمان برشمرد. کاظمی تدوین سند ملی حقوق کودک را اقدامی شایسته و ضروری برشمرد و اظهار داشت: از منظر اجرایی گاه مشاهده می شود متولیان امر به جای تمرکز بر اجرای مقررات در ارتباط با کودکان، درگیر مقایسه و انتخاب بین اسناد مختلف هستند، در این حوزه باید تکلیف مشخص شود و با تشکیل نظام هنجاری واحد، فرآیند اجرا و ارزیابی اثربخشی اقدامات ایجاد شود. وی ضمن اشاره به این نکته که متن سند ملی حقوق کودک باوجود تصویب و ابلاغ، هنوز به مرحله اجرا درنیامده و این مورد نیازمند تدبیر جدی است اضافه کرد: نگارش اسنادی که بعنوان سند سیاستی درنظر گرفته می شود، از منظر اجرا دو حالت دارند اول اسنادی معطوف به بیان و در بر گیرنده آمال و آرزوها تحت عقلانیتی معنایی و مفهومی و بدون نگاه اجرایی ست. دسته دوم اسنادی هستند که معطوف به اجرا بوده و از منظر اجرا، تدوین کنندگان عقلانیتی ابزاری و اجرایی داشته و به دنبال اجرایی شدن سند و دست آوردهای آن هستند. معاون وزیر دادگستری با طرح این نکته که سند ملی کودک از منظر اجرا، احتیاج به بازبینی و بررسی دارد، اضافه کرد: انسجام مفهومی متن از ملزومات و ضروریات اسناد سیاستی است که این مورد در سند ملی حقوق کودک باید مد نظر قرار گیرد. کاظمی با تکیه بر این که مشتاق به اجرای سند ملی حقوق کودک هستیم اضافه کرد: برای اجرای سند ملی حقوق کودک باید چند گام برداشته شود، یک گام اصلاح متن سند مبتنی بر چند رویکرد است. یکی از رویکردها اینست که سند مبتنی بر نیازها و چرخه تکامل کودک باشد. رویکرد دیگر اینست که از تمام ظرفیتهای دینی و ملی ما در سند بهره گیری شود. وی با تشریح این مورد که الگوی حکمرانی تمدنی یعنی این که نگاه ماه وسیع تر از سطح ملی و عرضه مدلی جهت استفاده در دیگر ملل و کشورهاست، اضافه کرد: تاکید بر رویکرد تمدنی و این نگاه در تدوین سند ملی حقوق کودک امری ضروری و مهم می باشد. رویکرد خانواده محوری و توجه به اصول مذهبی و فرهنگی ما در پشتیبانی از کودکان در سند ملی باید مدنظر باشد و اصل مشارکت کودکان در تدوین و تنظیم سند مورد توجه واقع شده و این امر باید حتما با لحاظ نظر و مشارکت آنان همراه باشد. معاون وزیر دادگستری افزود: رویکرد چند رشته ای در تنظیم سند ملی حقوق کودک مبحث مهمی است و افراد متخصص در رشته های مختلف در این حوزه مشارکت داده شوند. جامعیت سند از دیگر مواردی است که باید در بازبینی سند مورد توجه قرار گیرد. معاون وزیر دادگستری با تکیه بر این نکته که کنوانسیون حقوق کودک حداقل هایی را مد نظر قرار داده که میتوان از آن بخصوص در مجامع بین المللی برای پیگیری حقوق کودکان مظلوم بویژه کودکان غزه و لبنان استفاده کرد، اظهار داشت: با این وصف در بعد داخلی نیازمند سندی جامع تر و قوی تر برای پشتیبانی از کودکان و نوجوانان هستیم. کاظمی اظهار داشت: در مورد سند ملی حقوق کودک نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت و نظارت هستیم که باید مبتنی بر آمار و داده باشد که این مورد در مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و در چارچوب تنظیم و استانداردسازی اقلام آماری کودکان در حال انجام می باشد. ایجاد نظام دیده بانی هم باید در این سند و با تکیه بر حضور فعال نهادهای مردمی و همینطور رویه گزارش دهی و بازبینی هم باید در سند دیده شود.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب