جایگاه سند ملی حقوق کودک در ساختار سیاستی کشور کجاست؟
به گزارش خاتون یار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت تعیین جایگاه سند ملی حقوق کودک در ساختار سیاستی کشور تاکید نمود.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست «سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده» که بمناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورایعالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، بر اهمیت بازبینی در سند ملی حقوق کودک تاکید کرد.
بهروز آذر در این جلسه اظهار داشت: هر خط مشی که گذاشته می شود دارای یک چرخه زندگی است و دوره های تولد، رشد، بلوغ و پیری را طی می کند، بعضی از خط مشی ها با گذر زمان به دوره پیری می رسند، اما برخی دیگر با مواجهه با تغییرات محیطی شدید گرفتار پیری زودرس می شوند.
امروز چهار بحران تغییرات فناوری، تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و شهر نشینی و مهاجرت چهار چالش جهانی هستند که خط مشی های حوزه خانواده را تحت تاثیر قرار داده اند و به نظر می آید ردپای بعضی از این چالش ها به ایران هم رسیده است. و بر روی طول عمر خط مشی های این حوزه اثر گذاشته است. یکی از مولفه هایی که روی این سند بطور دقیق تر اثر گذاشته، تصویب قوانین جامع در رابطه با حوزه کودک و نوجوان است. که طبیعتاً همخوانی و تطابق با این قانون، بازبینی این سند را ضروری می سازد. بازبینی این سند باید به نحوی صورت گیرد که قوانین جدید و تغییرات محیطی و اجتماعی در آن لحاظ شود تا از کار آمدی و اثربخشی آن اطمینان حاصل شود.
این سند زمانی تدوین شده است که هیچ قانون جامع و سند پیش نویسی در این عرصه وجود نداشته، به نظر می آید مؤلفان در صدد پرکردن خلاهایی بودند که در حوزهٔ کودکان و نوجوانان در جهت تأمین حقوق ایشان وجود داشته، «در ابتدای این سند اشاره شده است که کودکان و نوجوانان سرمایه های جامعه ما هستند، تاکید بر اهمیت دوران کودکی و باور به آینده سازی کشور توسط کودکان، ارزش هایی است که روح این سند را به خوبی نشان می دهد». هرچند این سند تلاش داشته تا خلاءهای این حوزه را ببیند اما امروز و بعد از تصویب قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان می تواند ابعاد بیشتری از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی حوزهٔ کودکان و خانواده که در قانون کمتر توجه شده مورد توجه قرار دهد.»
وی همینطور به ضرورت تعیین جایگاه سند ملی حقوق کودک در ساختار سیاستی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: پیش از ورود به بازبینی باید هدف از تدوین آن و کارکردش مشخص شود. تا وقتی که جایگاه این سند مشخص نباشد، بازبینی آن بی فایده خواهد بود و اجرای آن با مشکل مواجه می شود. باید پاسخ دهیم که این سند مقرر است در کجا قرار گیرد؟ آیا بعنوان سند بالادستی است و یا یک سند هماهنگ کننده در لایه میانی اجرایی و بین دستگاهی است؟ پاسخ به این سؤال مشخص می کند که ادامه فرآیند را چطور پیش ببریم.
وی همینطور تصریح کرد: دولت چهاردهم باور دارد که ایران برای همه ایرانی ها است و طبیعتاً کودکان و نوجوانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند. ما در دولت در راه بازبینی اسناد در حوزه کودک، نوجوان و خانواده، تمام تلاش خویش را خواهیم کرد تا این حقوق را به صورت کامل مورد توجه قرار داده و موانع بازبینی و اجرایی کردن اسناد در ارتباط با آنها را برطرف نماییم تا حقوق کودکان و نوجوانان به صورت کامل رعایت گردد.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب