عابدین زاده مطرح كرد؛
جای خالی قوانین ارتقاء یافته در صیانت از حقوق کودک
به گزارش خاتون یار، یک قاضی دادگستری اظهار داشت: استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی منجر به نقض حریم خصوصی کودکان شده است که ارتقای قوانین و نظارت های قانونی موثرتر را در این حوزه می طلبد.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، نیره عابدین زاده یک قاضی دادگستری در مورد قوانین موجود در حوزه کار کردن کودکان اظهار داشت: در قوانین خاصه قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه ای برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در بخش کار کودک یا بهره کشی اقتصادی از کودک جز وضعیت های مخاطره آمیز اعلام شده و زمانیکه در موضوعی وضعیت مخاطره آمیز اعلام گردد تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرایی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه کلیه افراد زیر ۱۸ سال مشمول موازین حمایتی از این قانون هستند، اظهار داشت: در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجایی که بهره کشی اقتصادی از کار کودک صورت می گیرد و آنجایی که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می گیرد. ایشان در ادامه اظهار داشت: در مورد اول یعنی بهره کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیشبینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم راسا می تواند مداخله کند. عابدین زاده اظهار داشت: صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیشبینی داریم، اما قاعدتاً تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع می باشد.
وی با اشاره به اینکه اختیار و اراده کودکان زیر سن قانونی برحسب سن بلوغ و رشد در امور مالی و غیر مالی نیز، مخدوش است اظهار داشت: با عنایت به این که اختیار آن کودک نسبت به مبحث تولید و انتشار از حیث موازین قانونی مخدوش است مسئولیت هایی برای سرپرست قانونی آنها پیشبینی شده است چون که کودکان در درآمد مالی کسب شده نمی توانند تصرفی داشته باشند ازاین رو مسئولیتی هم ندارند. سرپرست مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی مشهد در پاسخ به این سؤال که سند صیانت از کودکان و نوجوانان در این حوزه چه نقشی دارد اظهار داشت: این سند سفارش ای است، آن چه بعنوان وضعیت مخاطره آمیز کودک در این سند آمده است را باید قوه قضاییه احصا کرده و مطابق قواعد عمومی برای آن اقدام نماید. وی با اشاره به اینکه به صورت کلی بهره کشی اقتصادی از کودک مطابق ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان جرم است، اظهار داشت: توجه به مبحث کودک بلاگری و بهره کشی اقتصادی از آن جنبه عمومی داشته و افراد مختلف می توانند نسبت به این مساله اعلام جرم کرده و دادستان هم موظف است مطابق وظیفه خود در قانون حمایت به آن رسیدگی کند. عابدین زاده با اشاره به اینکه به صورت ویژه مبحث بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده است و در دیگر قوانین وجود دارد، اظهار داشت: جرم انگاری ها در قواعد و قوانینی همچون قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم کامپیوتری است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب