در گفت وگو با خاتون یار مطرح شد؛
سقط ۱۰۰۰ جنین در روز
به گزارش خاتون یار، مدیر کل سابق دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران ضمن اشاره به لزوم توجه قانون جوانی جمعیت به مباحث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اظهار داشت: برآوردها حاکی از سقط ۱۰۰۰ جنین در روز است.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، نشست بررسی ابعاد «قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت» با حضور علی اکبر محزون مدیر کل سابق دفتر جمعیت و سر شماری مرکز آمار ایران و انسیه کتابچی معاون برنامه ریزی پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت در خبرگزاری مهر بصورت برخط اجرا شد.
محزون مدیر کل سابق دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران درباب ضرورت تدوین این قانون اظهار داشت: در سالهای اخیر احساس شد که نیاز به تغییر وجود داد و از سیاست های کاهش فرزندآوری باید جلوگیری شود. جمعیت کشور حالا در یک فرصتی قرار دارد که به آن پنجره جمعیتی گفته می شود. در خیلی از کشورها چند دهه طول می کشد تا جمعیت کاهش پیدا کند. اما ما حدودا ۲ تا ۳ دهه از زمان را رد کرده ایم و کلاً ۲ دهه دیگر فرصت باقی مانده است و فاکتورهای ما به سطح بحرانی نزدیک شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان آمار جمعیت ما امروز ۸۵ میلیون و ۶۰۰ است خود این جمعیت ساختاری داد. اکثریت این جمعیت بصورت میان سال و جوانان هستند و در حقیقت بازه جوانی را رد کرده اند. سن کار میزان ۱۵ تا ۶۴ سال است که اگر دو نیمه ۱۵ تا ۳۰ سال و ۳۰ تا ۶۴ سال در نظر بگیریم در کشور ما حالا نیمه دوم غلبه کرده است.
محزون در ادامه گفت: هم اکنون ۴۵ درصد جمعیت ما در فاز ۳۰ تا ۶۴ سال قرار دارد. پیش از سال ۷۵ بالاتر از ۴۰ درصد در بازه سنی زیر ۱۵ سال بود. یعنی قشر کودک و نوجوانی که بعد در سالهای ۷۵ تا ۹۰ در فاز جوانی بودند، از سال ۹۰ به بعد در فاز میان سالی قرار دارند. داخل خود این جمعیت آن ظرفیت و پتانسیل که بخواهد خودش را بازسازی کند هم گرفتار چالش شده است.
نرخ باروری در کشور پایین تر از سطح جانشینی است
محزون با اشاره به بحث شاخص باروری کل اظهار داشت: متوسط تعداد فرزندی که به ازای هر خانم به دنیا می آمد در چند دهه قبل بین ۶ تا ۷ فرزند بود. یک سطحی داریم به اسم سطح جانشینی جمعیت که اگر دو فرزند جایگزین پدر و مادر شوند می گوئیم جایگزینی جمعیت اتفاق افتاده و لب مرز است. ۰.۱ هم به سبب احتمال مرگ و میر فرزندان اضافه می شود بدین سبب سطح جانشینی در دنیا ۲.۱ است. نرخ باروری ما از این سطح جایگزینی و خط قرمز هم عبور کردیم و پایین تر هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: از این حدود ۲ فرزند حتی کم تر حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر خانم ایرانی در کشور داریم. این یعنی ما در سالهای بعد جایگزینی جمعیت را نخواهیم داشت و جمعیت میان سال سن سالمندی را رد می کند و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید برای آن آمادگی داشته باشند.
محزون با تأکید بر این که جمعیت بالای شصت سال ما حدود ۱۰ درصد است بیان کرد: در چند دهه آینده ممکنست به ۳۰ درصد برسد. یعنی حدود ۳ برابر و من بعید می دانم که ساختار جامعه ما برای این مسئله آمادگی داشته باشند. برای به تعادل رساندن ساختار سنی باید هرم جمعیتی را به شکلی تنظیم نماییم که سطوح جایگزینی به حالت تعادل خود برگردد.
مدیر کل سابق دفتر جمعیت بیان کرد: اگر زمانی گفته می شد که جامعه ما برای تعداد فرزند بالا آمادگی ندارد و باید برایش آمادگی ایجاد نماییم الان باید بگوییم که جامعه ما برای تعداد سالمند بالا آمادگی ندارد و باید برای آن ایجاد آمادگی نماییم. بدین سبب سیاست ها و قانون هایی باید در دستور کار قرار گیرد که ما اثر بخشی آنرا ببینیم.
محزون در ادامه با اشاره به این که ۳۰ تا ۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت در ضمن این ۳ سال اجرا شده است اظهار داشت: بودجه و اعتبار این قانون ۵ تا ۶ ماه است که در جای خود نشسته است اما به هر حال این قانون ۳ سال است که ابلاغ گردیده. نتایج این قانون نشان میدهد که توانسته اثربخشی لازم و نتایج رو به جلو داشته باشد.
شیب نزولی تعداد موالید سالانه متوقف شده است
محزون در ادامه اظهار داشت: در فضای مجازی یک سری بحث های سطحی اتفاق می افتد که واقعاً تحلیل کارشناسی نیست. بطورمثال مطرح می کنند که آمار میزان تولد در سال ۱۴۰۱ از ۱ میلیون و ۷۵ هزار به ۱ میلیون و ۵۷ هزار در سال ۱۴۰۲ رسید. پس این قانون به درد نمی خورد و نتوانست خوب کار کند در صورتیکه این نوع تحلیل درست نیست.
وی در ادامه به میزان پیشرفت قانون اشاره نمود و گفت: آمار موالید ما در ۱۵ استان افزایشی بود. عدد کل در کشور به تنهایی کافی نیست. شیب نزولی شدید موالید متوقف گردید. نکته بعدی درباره ی سهم فرزندان سوم و چهارم در این آمار است. طبق آمار سه ماهه نخست امسال آمار فرزندان سوم روند افزایشی داشته است.
محزون همین طور بیان کرد: بطورمثال در سال ۱۴۰۰ این آمار ۱۵.۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ به ۱۶.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۸ درصد و در همین ۳ ماهه نخست امسال ۱۸.۳۷ درصد رسید. این یک روند افزایشی بود. فرزند چهارم از سال ۱۴۰۰ به ترتیب میزان ۳.۸ درصد، ۴.۲ درصد، ۵.۲ درصد، ۵.۵۶ درصد و فرزند پنجم ۱.۳ درصد، ۱.۷ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۳۶ بوده است. این آمارهایی است که نباید چشم مان را روی آن ببندیم.
وی درباب آمار موالید مادران بیان کرد: این آمار در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال افزایشی بوده و در حدود ۵۳۷۸ مورد بود که حداقل در ۹ ماهه گذشته افزایش داشته است. آن هم در بازه سنی که سفارش به فرزندآوری نمی شد. چون گفته می شد بازه سنی حاملگی پرخطر است در حالی خانم در سنین بالاتر هم با مراقبت بیشتر حامله شود. بدین جهت تغییر برخی مفاهیم و عبارات بخشنامه شد. اما این افزایش با یک برنامه راهبردی صورت گرفت. حتی در گروه سنی بعدی یعنی بین ۴۰ تا ۴۵ سال هم ما ۳۸۰۰ تا افزایش موالید داشتیم. پس این نشان میدهد که با یک تغییر نگاه و راه حل در عین شناسایی مسائل موجود می شود کارهای مهمی انجام داد.
توجه قانون جوانی جمعیت به مباحث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
محزون همین طور اظهار داشت: اجرای ۳۵ درصد از قانون مسئله کمی نیست. این ها واقعیت هایی در آمار کلان دولتی است که سبب می شود که این حرکت را ادامه دهیم. دولت جدید اگر می خواهند این مسئله را پیگیری کنند نباید نگاه ناامیدانه داشته باشند. خروجی این قانون خودش را نشان میدهد.
محزون در ادامه به مسئله مشوق ها در قانون اشاره کرد: از بین ۷۳ ماده این قانون، ۲۹ ماده اش مربوط به مشوق ها و مسائل مالی بود. دست اندرکاران منتظر اختصاص اعتبار و بودجه نماندند. از هر ظرفیتی و حتی از بودجه جاری هر دستگاه کمک گرفتند. در حقیقت زمانی که نهاد یا دستگاه امکان مالی آنرا داشت جزو وظایف این دستگاه بود و به آن ابلاغ گردید.
وی مشوق ها را در این آمار مؤثری دانست و بیان کرد: اثربخشی مشوق ها متفاوت بوده است. البته مشوق های دیگری باید در نظر گرفته شود. در قانون مشوق های مالی و زمین و این ها را بیشتر برای فرزند سوم به بعد در نظر گرفته اند. مشوق های فرزند اول و دوم جا دارد که تقویت شود.
وی اضافه کرد: ۱۶ ماده از این قانون درباره ی بحث مشاوره، فرهنگ سازی و آموزش های تخصصی است. مشاوره به خانواده ها و افرادی که باید این تصمیم را درباره ی آینده خودشان و جامعه بگیرند. در مورد این که تنها بودن، فرزندان را از نظر روان شناختی با چه لطمه هایی رو به رو می کند نیاز به آگاه سازی وجود داشت. ۱۷ ماده اقدامات اصلاحی و سلبی که نیاز به اصلاح داشته است مانند سقط جنین را در نظر گرفته است.
محزون با اشاره بر تحقیقی که تحت عنوان پیمایش زندگی خانوادگی جهاد دانشگاهی انجام شده است بیان کرد: این مطالعه نگرانی های خانواده را احصا کرده است. به هر حال برای آینده فرزندشان نگران هستند. سخت بودن تربیت فرزند، مسائل مالی و نگرانی هایی از این دست را بررسی نموده اند.
مدیر کل سابق دفتر جمعیت اظهار داشت: کسی منکر واقعیت های موجود و مشکلات اقتصادی نیست. قانون گذار اول پشتیبانی از خانواده را بیان کرد و به سراغ کسانی رفت که خودشان تمایل به فرزندآوری داشتند و بعد به سراغ ساختارها و جوانی جمعیت رفت. این طرح جوانی جمعیت یک پیغام داشت که کسانی که می خواهند فرزنددار شوند قانون گذار از آنها با طرح های اقتصادی حمایت می کند.
وی اضافه کرد: مشکل مردم عموماً گره های ذهنی است که با فرهنگ سازی حل می شود. این که فرزند آنها بدون خواهر و برادر نمی تواند سالم رشد کند و با چه مشکلاتی رو به رو خواهد شد و بطور کلی پازل ذهنی افراد را نشان میدهد که کجاها مشکلاتی وجود دارد. باید نقطه زنی نماییم و مشکلات را حل نماییم. باید کاری نماییم که خانواده ها اعتماد کنند و با این حمایت ها باید تشویق و تشویق شوند. حاکمیت باید نسبت به مسئولیت های خود پاسخگو باشد.
مسائل فرهنگی بر اقتصادی اولویت دارد
محزون همین طور درباب کفایت قانون جوانی جمعیت در جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیت گفت: این اتفاقات دلگرم کننده است ولی کافی نیست. برای اینکه یک جریان شتابنده کاهشی در مقابل وجود دارد. ما فرصت هایی هم داریم. یکی این که کشور ما یک فرهنگ خانواده دوست است. آمار نشان میدهد خانواده های ما متوسط به داشتن سه فرزند تمایل دارند. و این خود یک ظرفیت است.
وی اضافه کرد: میزان موالید در خانم های در سن باروری که در دنیا ۱۵ تا ۴۹ سال در نظر گرفته می شود در نهایت تا سال ۱۴۰۸ افزایشی است پس از آن کاهشی می شود. برای خانم های در بازه سنی بهتر برای باروری یعنی ۲۰ تا ۳۴ سال روند نزولی شروع شده است و هر سال از جمعیت خانم های این بازه سنی برای حاملگی کم می شود.
وی اشاره کرد: جریان مقابل هم کار می کند که القا می کند که فرزندآوری مزاحم تحرک اجتماعی افراد است و فرصت را از کسانی که می خواهند موقعیت شغلی، تحصیلی و اجتماعی خودشان را بالاتر ببرند را از آنها می گیرد. در صورتیکه فرد می تواند در عین چند فرزندی تحرک اجتماعی مدنظر را داشته باشد.
محزون با اشاره به این که جریان دیگری هم وجود دارد که خانواده را گرفتار یک ابهام شناختی می کند و تعریف دیگری از خانواده ارائه می دهد گفت: جنبش جهانی تعهد به خانواده که رییس جمهور شهید بیان کرد در امتداد ورود جهانی به این مساله بود. برای اینکه نقش های خانواده را دارند جا به جا می کنند. ساده ترین مصداق آن این است که حیوان خانگی را جایگزین فرزند کنند.
وی همین طور اظهار داشت: بدین سبب با وجود تلاش هایی که شده قانون جای بهتر اجرا شدن دارد ولی باور و اراده ملی کار را به ثمر می رساند و تصمیم گیر و سیاست گذار و بودجه تا خود خانواده ها باید همراه شوند. بدین جهت کار اقتصادی و فرهنگی را در کنار هم ببینیم کار فرهنگی اولویت بیشتری دارد. برای اینکه با بررسی آمار فرزندآوری در مناطق برخوردارتر متوجه می شویم که فقط مسائل اقتصادی نمی تواند مؤثرتر باشد.
سقط ۱۰۰۰ جنین در روز از فاکتورهای مهم کاهنده جمعیت
وی درباب سقط جنین و اثر جلوگیری از آن در افزایش جمعیت اظهار داشت: در مطالعه ای به نام پیمایش سلامت و جمعیت که مرکز آمار ایران انجام داده عوامل کاهنده باروری و مدل هایش احصا شده است. این پژوهش ۹۶ شاخص را مطرح می کند که ۴ مورد آن مدنظر ما است.
محزون در ادامه اضافه کرد: این ۴ شاخص بحث ازدواج، وسایل پیش گیری از بارداری، نازایی موقت پس از زایمان و بحث شاخص سقط جنین است. عدد هر کدام از این فاکتورها را به دست آمده است. اثر کاهنده ازدواج ۳۵ درصد است. شاخص وسایل پیش گیری از باروری ۶۶ درصد و سقط جنین هم ۲۱ درصد نرخ باروری را کم می کند.
وی درباب سقط جنین اظهار داشت: ۳۴.۵۷ درصد از ولادت های کشورمان سقط جنین اتفاق می افتد. یعنی اگر حدوداً یک میلیون و ۱۰۰ هزارتایی میزان تولدها در کشور ما اتفاق بیفتد حدود ۳۸۵ هزار سقط در سال را این مدل برآورد می کند. حالا مدلهای مختلف عددهای متفاوتی می دهند. روزی ۱۰۰۰ سقط جنین عدد کمی نیست. همین عدد را اگر بر تعداد تولد ما اضافه می شد دیگر دغدغه سطح جانشین با تولد نداشتیم.
محزون همین طور اظهار داشت: باید یک شوک داده شود. گروه هایی دارند دراین زمینه آگاهی بخشی می کنند و افراد را از عواقب کار خودشان و از فوایدی که عدم انجام این کار دارد باخبر می کنند. کار فقط با قانون درست نمی شود و باید کار چهره به چهره و محله محور کار کرد و مشارکت خوب خانواده را داشته باشد. فناوری هم می تواند کمک نماید. مردمی سازی این مساله به پایداری اثرات کمک می نماید.
لزوم حمایت دولت از اجرای درست قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت
محزون در ادامه بیان کرد: دراین زمینه دو چیز داریم که قبلاً نداشتیم موضوع جمعیت قبلاً متولی نداشت دبیرخانه ستاد جمعیت امروز وظایفی در قالب تهیه طرح های و پیگیری مصوبات دارد و متولی این مساله است. پس دبیرخانه باید جایگاه مناسبی داشته باشد جهت پیگیری تا بتواند اهرم لازم را برای پیگیری و اجرا و به کارگیری بودجه کار داشته باشد.
وی اضافه کرد: مبحث دیگری که قبلاً نداشتیم و الان داریم بحث رصد است. این قانون روی بحث رصد تاکید دارد. بحث پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیت ملی در سطح استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار اتفاق می افتد.
وی اشاره کرد: در نهایت این اعتقاد و باور در مسئولین به وجود آمده است. در این دولت شخص دکتر پزشکیان خودشان در کمیسیون بهداشت شاهد و ناظر پروسه تدوین و حتی بحث های پیش از قانون بوده اند. اگر این را به عنوان یک نقطه قوت در نظر بگیریم انتظار می رود با این اعتقاد و باور تا جایی که می شود جایگاه متناسب، تصمیمات دقیق و حمایت های لازم به عمل آید تا کار به عاقبت برسد و حرکت مبارکی که شروع شده و با حمایت ادامه پیدا کند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب