سایت های همسریابی یا بنگاه های درآمدزایی؟
خاتون یار: مهر ماه سالجاری بود که معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نامه ای را برای رسیدگی به فعالیت سایت ها و کانال های همسریابی به دادستانی و پلیس فتا ارسال کرد؛ نامه ای که طی آن این معاونت خواهان ورود دادستانی بعنوان مدعی العموم به مبحث شد این در حالیست که علیرغم گذشت چندین ماه، همچنان شاهد فعالیت کلاهبرداران تحت عنوان سایت های همسریابی هستیم.
محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اینباره به ایسنا اظهار داشت: از حدود سه ماه پیش تا کنون که نامه ای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود کردن سایت ها و کانال های همسر یابی ارسال کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم، متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم. یک الی دو مرتبه نامه هایی برایمان ارسال شد در خصوص اینکه معاونت جوانان موارد شناسایی شده از این کانال ها و سایت های همسریابی را به پلیس فتا و دادستانی اعلام نماید تا نهادهای ذی ربط به صورت جزء به جزء با موارد برخورد کنند.
نظارت و پایش سایت های همسریابی بر عهده معاونت جوانان نیست
وی افزود: این درحالی است که پایش و نظارت فضای مجازی و پیدا کردن مواردی از سایت ها و کانال های همسر یابی جزء شرح وظایف و حوزه اختیارات این معاونت نیست. ابتدا باید قانونگذار فکری در مورد این موارد کند و قانون مشخصی برای آن تصویب کند چونکه برخورد با چنین فعالیتهایی و جرم انگاری برای آن بر عهده معاونت جوانان نیست.
به قول تندگویان، پلیس فتا با عنایت به دسترسی های خود می تواند به صورت روزآمد آمار چنین کانال ها و سایت هایی را استخراج کند و معاونت جوانان تنها به دلیل دغدغه ای که در حوزه جوانان دارد، این مشکلات را رصد می کند و خواهان برخورد مناسب با این مقوله و صدور دستورالعمل کلی برای آن است که تابحال هم به نتیجه ای نرسیده است.
نبود شاکی خصوصی منجر به عدم رسیدگی پلیس فتا به پرونده های سایت های همسریابی می شود
تندگویان خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست زمانی که پرونده های چنین سایت ها و کانال هایی به سمت قضائی و کیفری شدن می رود، نهادهای نظارتی نظیر پلیس فتا ادعا دارند تا زمانی که شاکی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد چنین پرونده هایی را در دستور کار رسیدگی خود قرار نمی دهند و در نتیجه اگر شاکی خصوصی هم به تعداد انگشت شماری وجود داشته باشد عملا مبارزه با تمام سایت ها و کانال ها صورت نمی گیرد، به همین جهت معاونت جوانان از دادستانی درخواست نمود بعنوان مدعی العموم به این موضوعات و پرونده ها ورود کند.
دادستانی بعنوان مدعی العموم ورود کند
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: با پاسخی که دادستانی به این معاونت داد عملا بحث جرم انگاری و شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار شد در حالیکه این موارد در حوزه اختیارات و توانایی ما نیست و از طرفی در هر ساعت و هر لحظه امکان دارد کانال ها و سایت های جدیدی شکل گیرد که معاونت جوانان بر خلاف نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا امکانات رصد این ها را ندارد.
تندگویان افزود: اگر دادستانی بعنوان مدعی العموم در جهت این موضوعات اجتماعی و بزرگ ورود کند، دستور برخورد با تمام افراد متخلف را به پلیس فتا بدهد و مدیریت شود، می توان گفت آن موقع با عنایت به اشراف پلیس فتا به فضای مجازی می توان به سرانجامی در این موضوعات رسید.
وی در بخش دیگر سخنان خود به سایت های خرید و فروش وام ازدواج هم اشاره نمود و اضافه کرد: به صورت کلی ما در بستر فضای مجازی و موضوعا قضائی و حقوقی پیرامون آن، نیازمند ورود مدعی العموم و دستور برخورد او هستیم. در حوزه فضای مجازی این ضعف وجود دارد که با تشکیل پرونده چند شاکی خصوصی نمی توان صدمه اجتماعی بزرگی را در فضای مجازی برطرف کرد.
نیازمند دستورالعملی مشخص برای مقابله با کلاهبرداری های مجازی هستیم
تندگویان همچینن اظهار داشت: ازاین رو در بحث فضای مجازی و در حوزه صدمه های اجتماعی که به دزدی های مالی و اطلاعاتی از مردم و کلاهبرداری ختم می شود، مدعی العموم باید وارد شود و یک دستورالعمل کلی کشوری به پلیس فتا ابلاغ کند تا حتی بدون حضور شاکی خصوصی پلیس فتا با این موضوعات برخورد کند.
وی اعتقاد دارد که در فضای مجازی با شکات خصوصی حریف کلاهبرداری هایی نظیر شرط بندی، قمار، خرید و فروش وام ازدواج و کانال های صیغه یابی نخواهیم شد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این که آیا بانک مرکزی با در اختیار داشتن تراکنش های مالی این سایت ها نمی تواند به برخورد قضائی با آنها کمک کند؟، اظهار نمود: بانک مرکزی دسترسی به تراکنش های مالی را دارد چونکه این تراکنش ها در کشور انجام می شوند اما در ابتدا نیازمند یک دستورالعمل و مجوز ویژه از جانب دستگاه قضا است تا با حفظ حقوق شهروندی بتواند این تراکنش ها را رصد کند.
سایت های همسریابی یا بنگاه درآمدزایی؟
او همینطور اظهار داشت: این معاونت با عنایت به گزارشی که از دفتر رهبری برایش ارسال شده است، انجام چنین فعالیتهایی را با هدف ازدواج نمی پذیرد و با آن مخالف است چونکه مطابق با آمار نه تنها چنین همسر گزینی منجر به ایجاد خانواده پایدار نمی گردد بلکه به شکل گیری روابط متفرقه، غیر مشروع می انجامد. از طرفی این سایت ها به بنگاه های درآمدزایی برای واسطه هایی تبدیل گشته اند که بدون داشتن مجوز در حال فعالیت اند و صدمه ای را در اجتماع بوجود آورده اند.
تندگویان در انتها درباره اعطای مجوز به سایت های همسریابی، اضافه کرد: با عنایت به این که زیر ساخت های لازم برای رصد آنلاین و به روز فضای مجازی و دستورالعمل مشخصی برای برخورد با متخلفین وجود ندارد، این معاونت با فعالیت چنین سایت هایی مخالف است مگر روزی برسد که اشراف و نظارت کافی به این فضا حاصل شود تا بتوان درباره اعطای مجوز به چنین سایت هایی صحبت کرد. از طرفی خیلی از نرم افزارهایی که بعنوان بستر تشکیل این روابط هستند، ایرانی نیستن و دسترسی به آن میسر نیست، ازاین رو عملا امکان نظارت وجود ندارد و تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر از اتفاقات مثبت آن است.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب