قانون حجاب و عفاف قانونی که نخوانده نقد می شود
به گزارش خاتون یار، بعد از اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی بر مبنای ابلاغ قانون پشتیبانی از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و انتشار متن کامل آن، واکنش های جریان اصلاح طلب به این مورد شدت یافت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، بعد از اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی بر مبنای ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و انتشار متن کامل آن، واکنش های جریان اصلاح طلب به این مورد شدت یافت. استفاده از عناوین در رابطه با بخش جریمه ها و تاکید بر قابل اجرا نبودن قانون و هم ضدوفاق بودن آن نشان داده است که قانون بدون آن که به درستی خوانده شود، مورد نقد قرار گرفته است. رئیس جمهور کشورمان در دومین گفتگوی تلویزیونی ضمن اشاره به بخشی از قانون اظهار داشت: «فرض کنید من راننده تاکسی اینترنتی هستم و خانمی سوار ماشین می شود که حجاب کامل را ندارد و ما می خواهیم چه کار کنیم؟ هم راننده و هم مسافر را جریمه کنیم! یا رستوران دارم و خانمی که حجاب کامل ندارد وارد می شود و صاحب رستوران و آن خانم، هردو را جریمه کنیم؟ با این شیوه امکانپذیر است؟». به نظر می آید رئیس جمهور اطلاعی از قوانین درحال اجرای فعلی ندارند که سبب شده درگیری میان رانندگان تاکسی های اینترنتی و مسافران مکشوفه رخ دهد. طبق تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون جدید و به منظور پرهیز از درگیری رانندگان و مسافران در این موضوع، سکوهای تاکسی اینترنتی مکلفند ظرف دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتیکه راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می شود همینطور این سکوها مکلفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم نمایند. در صورت عدم انجام تکالیف مبحث این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می شوند. تاکید بر وجود جریمه های چندصد میلیونی و ایجاد هراس از اجرای این قانون در حالیست که طبق متن انتشار یافته، تذکر اولی بر جریمه و به عدم تکرار، جریمه ۵ میلیون توانی هم ملغی می گردد. قانون گذار در مواد مختلف با جدا کردن سطوح افراد از یکدیگر، میزان تخلفات و جرایم را متمایز کرده و بر این اساس احکام را صادر می نماید. در فصل پنجم این قانون ماده ۳۷ آمده «هر شخصی با همکاری دولت ها شبکه ها، رسانه ها گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند در رابطه با آنها و یا به شکل سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات، تخفیف مجازات های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.». تاکید بر عدالت در تدوین قانون در صورتی که اصلاح طلبان با شدت تمام آنرا نادیده می گیرند، در حفظ نسبت تدوین جریمه و میزان اثرگذاری چنین اشخاصی در ایجاد نابسامانی اجتماعی به خوبی قابل رؤیت است. تاکید بر آزادی و حقوق عمومی توسط ناقدان این قانون درحالی مورد تاکید قرار می گیرد و کنترل نوع محتوای انتشار یافته در فضای مجازی توسط خیلی از کشورها مورد توجه است. در خیلی از کشورهای جهان همچون آمریکا با انتشار تصاویر برهنه در شبکه های اجتماعی برخورد می شود. مطابق ماده ۳۸ «هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و در مراتب بعدی جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات های مرتبه اول هم اعمال و به حبس درجه پنج هم محکوم می گردد. (تبصره: پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی از مصادیق جرم مبحث این ماده به حساب می آید.) بر این اساس حفظ حریم خصوصی، تأمین امنیت روانی در حین استفاده از فضای مجازی، کنترل صدمه های ناشی از پورنوگرافی، برخورد با مجرمین سازمان یافته که به منظور تخریب عفت عمومی و اخلاق اجتماعی دست به تولید محتوا می زنند، ایجاد اعتماد نسبت به فضای مجازی به منظور استفاده گسترده کودکان و نوجوانان و هم ایجاد زمینه رفع فیلترینگ همچون نتایج اجرایی شدن این قانون است. تکرار واژه جریمه پیرامون زنان مکشفه درحالیکه که سایر بخش های در رابطه با پیشگیری از ترویج ناهنجاری در این قانون نادیده گرفته می شود، ایجاد هراس عمومی پیرامون مبحث حجاب و عفاف، القای نادیده انگاری آزادی های اجتماعی، کوشش برای برجسته سازی قسمتهایی از قانون که می تواند مورد شبهه قرار گیرد و نهایتا استفاده از فضای عمومی برای پیشگیری از اجرایی شدن صحیح قانون بیشتر از آن که در جهت مردم داری جریان اصلاحات باشد، به منظور زیر سوال بردن احکام اسلامی و کوشش برای جدایی حاکمیت از دولت و القای این مسئله به مردم است.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب