مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
اخطار در رابطه با قانون گریزی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش خاتون یار، مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کنشگر رسانه ای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با تکیه بر این که دولت چهاردهم باید پرچمدار احیای برنامه های پیاده نشده تأمین اجتماعی باشد، اظهار داشت: انتظار می رود برای رفع مشکلات موجود در این حوزه، دولت جدید و مجلس، مواد قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سیاست های ابلاغی و قانون برنامه هفتم را با یکدیگر تطبیق دهند و ناهماهنگی ها و نقصان ها را رفع کنند.
ابراهیم رستمیان مقدم در گفتگو با ایسنا، ضمن عرضه پیشنهاداتی در جهت رفع چالش های بیمه ای و رفاهی اقشار مختلف جامعه، بیان نمود: قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در حالی در سال ۱۳۸۳ تصویب گردید که بعدها در اجرای همه جانبه آن کوتاهی شد. این قانون می توانست در جهت گیری نظام مند کشور به سمت بهره گیری درست از ظرفیتهای موجود در قسمت های بیمه ای، امدادی، حمایتی و یارانه ها به سود نیروهای مولد کشور نقش داشته باشد؛ حتی این کم توجهی درمورد اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در شروع سال ۱۴۰۱ از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، هم مشهود است.
وی در اینباره افزود: طبق مفاد سیاست های ابلاغی، وزارت رفاه باید طی ۶ ماه در مورد عرضه آئین نامه اجرایی این سیاست ها اقدام می کرد؛ متاسفانه پس از گذشت دو سال، این اتفاق نیفتاده و گویا مبحث در نشست های بی انتها کمیته های تخصصی و بدون خروجی لازم گرفتار شده است.
این فعال حوزه رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: صرف تمرکز بر توزیع کالابرگ بین اقشاری از مردم نمی تواند غفلت از تاکید قانون بر اهمیت شکل گیری نظام جامع و چند لایه تأمین اجتماعی را توجیه کند. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم باید به نقش کلان و مسئولیت مهم خود در بازتاب صدای نیروهای مولد کشور به هیات دولت و نظام تصمیم گیری شامل مجلس و سایر قوا توجه کند؛ صدایی که طی سالهای گذشته عملا در ضعیف ترین شکل خودش انعکاس ناچیزی داشت و آن چه که در عمل اتفاق افتاده نشان داده است که این قصورها در اجرای قانون و نشنیدن صدای نیروهای مولد کشور سبب نارضایی و اعتراضاتی میان بخشی از جامعه کارگری، بازنشستگان، کارفرمایان، روستاییان و کشاورزان شد.
رستمیان مقدم ضمن اشاره به این که قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نقشه راهی برای رفع چالش های رفاهی و تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: این قانون بخش های بیمه ای، حمایتی، امدادی و یارانه ها را مرزبندی کرده و درمورد چگونگی استفاده از ظرفیت صندوق ها و منابع ملی در این چهار بخش راهکار عرضه کرده است. بر این اساس، انتظار می رود دولت چهاردهم و مجلس برای رفع نقصهای بخش رفاه و تأمین اجتماعی، مواد قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همینطور سیاست های ابلاغی و قانون برنامه هفتم را با یکدیگر تطبیق دهند و نسبت به اجرای ناموزون، بخشی و سلیقه ای قوانین، حساس باشند.
مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مشکلات قشر متوسط و پایین درآمدی جامعه در تأمین معیشت و حداقل های زندگی، اضافه کرد: خیلی از ناظران در دو دهه گذشته کم وبیش تاکید داشته اند که این بحران همچون برای صندوق های بازنشستگی دائما درحال تشدید است و تنها شعار دادن مشکلات را برطرف نمی کند، بلکه باید به قانون مادر و جهت گیری های اصلی در این حوزه بخصوص اصل ۲۹ قانون اساسی بازگشت که در آن تاکید گردیده است «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و احتیاج به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
رستمیان مقدم تصریح کرد که دولت چهاردهم می تواند پرچمدار احیای برنامه های پیاده نشده در حوزه کلیدی رفاه و تأمین اجتماعی باشد و بداند که از این منظر زیر نگاه مردم و نهادهای صنفی و مدنی، کارگران، کشاورزان، روستاییان، معلمان، کارمندان، بخش خصوصی، مستمری بگیران و خانواده هایشان است. ازاین رو ضروریست هشدارها را جدی بگیرد و با جلب مشارکت صاحب نظران و کارشناسان خبره درصدد اجرای درست و موزون قوانین برآید، بگونه ای که از فشار سنگین موجود بر دوش وسیع ترین طبقات و اقشار جامعه کاسته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب