یك مقام قضایی مطرح كرد
ساماندهی سکونتگاهای غیر رسمی برای کاهش صدمه های اجتماعی
به گزارش خاتون یار، مدیرکل جلوگیری از صدمه های اجتماعی دادستانی کل کشور در مورد احکامی که در قانون برنامه هفتم توسعه در ارتباط با حوزه صدمه های اجتماعی آمده است، توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، محمدحسین صادقی در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی ضمن تاکید بر احکامی که در قانون برنامه هفتم توسعه در رابطه با حوزه صدمه های اجتماعی آمده است، اظهار داشت: در ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، بهبود شاخص صدمه های اجتماعی در انتها برنامه به میزان ۲۵ درصد در حوزه کودکان کار، طلاق و... پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، سالانه به تعداد ۳۰۰ محله پیشبینی شده است که تحقق آن می تواند در کاهش صدمه ها موثر باشد. همینطور در ماده ۸۴ پیشبینی شده است وزارت کشور در مورد صدمه های اجتماعی طرح جامع پایش و کنترل صدمه های اجتماعی را با تکیه بر تدوین برنامه مبتنی بر پیشگیری و کنترل اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بعنوان اولویت های حوزه صدمه های اجتماعی هم مورد تاکید است، ذکر کرده است.
مدیرکل جلوگیری از صدمه های اجتماعی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در بند دوم به پیشگیری اولیه از بروز صدمه های اجتماعی از راه اصلاح برنامه های متون درسی دوره آموزش عمومی، پیشبینی آموزش های اجتماعی، ارتقای مهارت های زندگی با تکیه بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری اشاره شده است. اینها سه عرصه ای است که اگر برنامه های پیشگیرانه در این حوزه ها با جدیت پیگیری شود بطور قطع آثار مثبت و موثری در کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی دارد.
وی خاطرنشان کرد: عرصه دانشگاه ها و دانش آموزی و فعالیتهایی که در مدت سربازی صورت می گیرد یکی از گلوگاه هایی است که اگر مهارت های اجتماعی بموقع و به جا آموزش داده شود شاهد کاهش صدمه های اجتماعی در جامعه خواهیم بود. همینطور پیشبینی اجرای پیوست اجتماعی به منظور جلوگیری از ناهنجاری ها و صدمه های اجتماعی بر اساس برنامه های مصوب شورای اجتماعی کشور، به روز رسانی سالیانه اطلس ملی صدمه های اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی، استاندارد سازی و کیفیت بخشی به داده های تولیدی و به اشتراک گذاری داده ها در حوزه صدمه های اجتماعی، اگر محقق شود می تواند باعث شود در حوزه نظام جامع آمار صدمه های اجتماعی یک مرجع واحد داشته باشیم.
وی در ادامه به خدمات رسانی بموقع به افراد در معرض صدمه های اجتماعی با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی همچون بحث موقعیت های مخاطره آمیز که در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در ماده سه مورد تاکید قرار گرفته اشاره نمود و اظهار داشت که شناسایی این موقعیت ها و اقدامات هماهنگ و موثر می تواند تاثیرگذاری مثبت و موثری داشته باشد.
صادقی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۸۵ اظهار داشت: بخشی از اشکالات و چالش هایی که در عرضه خدمات به صدمه دیدگان وجود دارد، اینست که با اتباع غیرمجازی مواجه هستیم که عرضه خدمات به انها با اشکالات مواجه می باشد. اگر ساماندهی در حوزه اتباع در کشور صورت گیرد بخش قابل توجهی از صدمه ها مدیریت خواهد شد. نقش شهروندان بیگانه در رفتارهای مجرمانه قابل انکار نیست. اگر بتوانیم ساماندهی را که در ماده ۸۵ بعنوان وظیفه وزارت کشور پیشبینی شده محقق شود، نگرانی ها درمورد کار کودک، تکدی گری، حاشیه نشینی و... برطرف خواهد شد.
وی افزود: در بند الف پیشبینی شده وزارت کشور با ایجاد سازمان ملی مهاجرت نسبت به ساماندهی ورود، خروج، تردد و سرشماری و آمایش سرزمین و ثبت احوال شهروندان بیگانه و مهاجران قانونی و غیرقانونی اقدام نماید و این اطلاعات را در یک سامانه بارگذاری و دسترسی به این اطلاعات را به دستگاههای خدمات دهنده دهد.
مدیرکل جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با هم افزایی، تعامل موثر و همکاری بین دستگاهی همچون همکاری دستگاه قضایی با سازمان بهزیستی و سازمان اجتماعی کشور امکان پذیر است و به تنهایی نمی توانیم منتظر باشیم که تمامی اهداف پیشبینی شده در برنامه محقق شود.
صادقی در قسمت دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه با ایجاد قرارگاهی در شهرداری و حضور موثر در دادستانی تهران و جدیت بهزیستی اقدامات اثربخشی شروع شده است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم به صورت مداوم شاهد آثار مطلوب اجرای این طرح باشیم. مقابله هدفمند با کار کودک باید صورت گیرد و از تمرکز بر کودک کار باید اجتناب نماییم. مقابله با کودک کار شاید اثربخش نباشد و آن چه مهم می باشد اینست که باید با کار کودک برخورد شود. آن چه در خیابان ها مشاهده می شود قسمت نمایان کار کودک است. بخش ناپیدای آن عموما در کارگاه هایی است که بستر بهره کشی و سواستفاده از کودک را فراهم نموده است. تاکید ما هم باید بر این قسمت باشد چونکه برپایه آمارها بیشتر از ۸۰ درصد کودکان کار در بخش ناپیدای جامعه هستند. نباید تمام توان و تمرکزمان فقط بر پاکسازی چهره شهر باشد.
مدیرکل جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن اشاره به چالش تعدد مراکز تصمیم ساز و صادرکننده مجوز در حوزه مشاوره اظهار داشت: در این عرصه نیازمند اتخاذ تدبیر، هماهنگی و یکسان سازی رویه ها هستیم. همینطور در حوزه گستردگی مأموریت های سازمان بهزیستی با توجه به گستردگی جامعه هدف بهزیستی بنظر می رسد تقویت و ارتقای ساختار سازمان بهزیستی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود هم خاطرنشان کرد: سهم معلولان در قانون جامع پشتیبانی از معلولان باید به درستی و با جدیت دنبال شود و دادستان ها باید در این حوزه بعنوان مدعی العموم مطالبه گر باشند. باید سهم معلولان از سبد اشتغال دیده و رعایت شود و سهم معلولان از دسترسی ساده در سطح شهر باید دیده شود. دستورالعمل پشتیبانی از افراد معلول و سالمند در فرآیند دادرسی می تواند نقطه روشنی باشد که عزم دستگاه قضا برای ورود به این عرصه جدی است.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب