سن بازنشستگی افزایش یافت
نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان با اجرای متناسب سازی
خاتون یار: تصویب برنامه هفتم توسعه و بدنبال آن موافقت شورای نگهبان با «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب سازی حقوق بازنشستگان» فصلی جدید در سال های اشتغال و بیمه پردازی زنان و مردان ایجاد کرد؛ به طوریکه از این پس زنان در 55 سالگی و مردان با رسیدن به 62 سالگی و با داشتن 30 و 35 سال سنوات، می توانند «بازنشسته» شوند.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، با پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درباب «افزایش سن بازنشستگی» در جهت «کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و با وجود تمامی مخالفت ها، آب پاکی را به روی دست بیمه شدگان ریخت؛ پس به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه شدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا قسمتی از احکام فوق الذکر مشروط بر آنست که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر طبق این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آئین نامه های اجرائی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای ذی ربط در این حوزه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.
از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و پیشگیری از ورشکستگی رسمی این صندوق ها قرار شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق ها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان سازی بلند کرد اما از طرفی بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینه های زندگی عقب نمانند.
اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رییس مجلس در ایام آخر آذرماه، خواهان توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان سازی شد و شرط پذیرش آنرا اختصاص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رییس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرا می گردد که نشان داده است دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
بعد از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب سازی حقوق بازنشستگان آگاهی داد و اظهار داشت که «حکم برنامه هفتم درباره ی متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
تامین بار مالی اجرای همسان سازی هرچند موجب شد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوق ها همچون تامین اجتماعی که بصورت سه جانبه گرایی اداره می شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می شد تا نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام نماید را بدلیل دارا بودن ابهام و رفع آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بعد از این ماجرا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس آگاهی داد که برمبنای آن ۱۷۰ همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت گردد و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان سازی برای مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین گردد.
این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می شود و مجلس در این حوزه تعیین تکلیفی نمی کند پس مجلس در این بخش تنها یک سیاستگذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.
ابهامات اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی
متناسب سازی برای این بازنشستگان قابلیت اجرا دارد؟
درخصوص روش اجرای متناسب سازی حقوق ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن، چالش های پیش روی سازمان و... با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به گفت و گو نشستیم.
حیدری با اشاره به اینکه سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی سالانه بطور معمول متناسب سازی را انجام می دهند اظهار داشت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام می دهد؛ در مورد صندوق های لشگری و کشوری هم همین طور است چونکه در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین می شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می گیرد. بدین سبب مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل بعلاوه مزایای جانبی است چونکه بیمه و مالیات از آن کسر نمی شود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.
وی افزود: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می شود؛ طبیعتا عددی که بدست می آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوق های بیمه گر موظفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را برمبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بدین سبب یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری صورت می گیرد. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت می گیرد یعنی با شروع هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش خواهد یافت، این افزایش شامل مستمری بگیران هم می شود.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه درباب متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران برمبنای حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار نمود: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی دهد، حقوققش با متناسب سازی برابری می کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از طرف دولت اختصاص یافته، مشخص است. نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در صورتی که این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چونکه بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در میان بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان، می توان شاغل همتراز پیدا کرد؛ بطورمثال مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است پس استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در عرصه تامین اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چونکه هر کارگاهی و کارخانه ای مشاغل جداگانه ای دارد.
تامین اجتماعی «پول» می خواهد نه قانون جدید
وی افزود: از جانب دیگر یکسری از بیمه پردازان اصلا شاغل نیستند و بیمه شده اختیاری، بیمه زنان خانه دار، دانشجویی، کارفرما و... هستند پس شاغل همتراز اینجا (بین بیمه شدگان تامین اجتماعی) مدلول ندارد. از طرفی تعدادی از بیمه ها مبتنی بر شغل نیست و یکی راننده و یکی قالیباف و یکی هنرمند و یکی پدیدآورنده کتاب و.. است؛ پس در عرصه تامین اجتماعی امکان این که شاغل همتراز پیدا کنید وجود ندارد. این در حالیست که برمبنای ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی اگر مستمری کسی زیر حداقل حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف است حداقل حقوق را به وی بپردازد بدین سبب مدلول ندارد بگوییم ۹۰ درصد حداقل را به چنین فردی بدهیم چونکه مطابق قانون، تامین اجتماعی مکلف است کف حقوق را بپردازد، پس این حکم متناسب با شرایط تامین اجتماعی نبود.
حیدری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی نیازی به حکم ندارد چونکه این حکم از قبل در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد و اینها مواد مخصوص متناسب سازی هستند تصریح کرد: سازمان نیازی به حکم جدید ندارد بلکه پول و منابع لازم دارد. بنابراین است که این بخش برنامه دارای ایراد و ابهام شناخته شد.
نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی
وی درباب بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی بر طبق قانون برنامه هفتم توسعه اظهار نمود: این امر بستگی به محاسبات بیمه ای برمبنای مشارکت بیمه ای افراد، سنوات بیمه پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که برمبنای آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می رساند و بعد مطابق قانون به هیات وزیران می رود؛ در نتیجه الان نمی توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و این که حقوق ها چقدر افزایش خواهد یافت را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، مقرر است ۱۷۰ همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت گردد که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد نمود.
متناسب سازی حقوق ها؛ داستانی که از دوره احمدی نژاد شکل گرفت
افزایش پلکانی حقوق حداقل بگیران و توقعی که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان شکل گرفت
اما این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درباره ی متناسب سازی حقوق ها که انتظارش چند سالی است بوجود آمده اظهار نمود: حداقل حقوق های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می کرد؛ حقوق های سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می کرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی می گفتند میزان افزایش حقوق ِ حقوق بگیران و سایر سطوح درآمدی بطورمثال ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقل بگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هم وزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل بگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه پس از چند سال مستمری بگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی ها بود چونکه این افراد (سایر سطوح درآمدی) می گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین تری داشت، بالاتر بود ولی حالا حقوق مان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.
وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد خواند و بیان نمود: در دولت احمدی نژاد نکته ای عنوان شد در ارتباط با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقل بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این موجب شد سایر سطوح پس از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ پس گفته شد این دسته از افراد عقب ماندگی هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی حل این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای نخستین بار توقع برای متناسب سازی حقوق ها به وجود آمد.
«تورم» و «تجرد فرزندان»؛ متغییرهای فرهنگی اجتماعی و بازنشستگانی که بدنبال جبران هزینه های زندگی هستند
این کارشناس تامین اجتماعی عامل دیگر در ایجاد انتظار متناسب سازی حقوق ها را «تورم» دانست و اظهار داشت: برخی متغییرها خارج از صندوق هاست، تورم، قدرت خرید مستمری بگیران صندوق ها را کاهش داده و این انتظار متناسب سازی بوجود آورده است.
بگفته وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این امر دخیل هستند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت پس طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می گرفت اما هم اکنون و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی بعد خانوار مستمری بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق ها، انتظار افزایش حقوق با کمک متناسب سازی را هم بوجود آورده است.
چرا بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت انتظار دارند متناسب سازی را برای آنها هم اجرا کند؟
بدون تامین منابع، تامین اجتماعی قادر به اجرای متناسب سازی نیست
حیدری در ادامه ضمن اشاره به تامین منابع مالی اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به ایسنا اظهار داشت: یکسری از صندوق های بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاههای اجرائی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق های کارمندی گفته می شود که اینها صندوق های دو جانبه به شمار می روند یعنی کارمند نقش بیمه شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوق ها را یا دولت مستقیما می پردازد و یا به یک دستگاه اجرائی وصل هستند و این دستگاه اجرائی منابع را تامین می کند پس اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه می کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک گردد.
وی افزود: وقتی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوق های کارمندی می رود و حقوق و مستمریشان افزایش خواهد یافت، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم ایجاد می شود تا متناسب سازی برای بیمه شدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمی کند(چرا که بصورت سه جانبه گرایی اداره می شود) پس مجبور می شوند هزینه متناسب سازی را از منابع خودشان تامین و هزینه کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی با تکیه بر این که تامین اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حق بیمه از طرف دولت به تامین اجتماعی بازمی گردد اظهار داشت: حالا اگر تامین اجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسری های این صندوق را بسیار زیاد می کند؛ اینجا یک راهکار میانه ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوق های کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرائی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی ها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمه های خودرا بموقع و هر ساله به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا نماید اما هم اکنون با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی می شود.
راهکار جبران زیان ده بودن شرکتهای واگذار شده به تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت
حیدری درباب دارایی ها و سهام های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با عنایت به تجربه سازمان از واگذاری سهام ها و شرکتهای زیان ده از طرف دول گذشته اظهار داشت: دولتها در گذشته سهامی که می دادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می کردند اما بهتر بود تامین اجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایه گذاری را دریافت می کرد، به مرور سهام های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع می کرد تا به صورتی از حالت کم بازدهی خارج می شد.
وی افزود: حالا دولت یا بسته ای از سهام خوب و بد را با هم می دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آنرا گران تر می دهد و این روشی است که دولتها به کار می برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزوده ای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین اجتماعی بتواند به سرعت بوسیله کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین اجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
حیدری با تاکیدبر این که در برنامه هفتم توسعه چندین بار به پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، سیستم بانکی و بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار اشاره شده است اظهار داشت: حتی در برنامه آمده که دولت اصل و فرع اوراق را تضمین و آنرا به پیمانکاران و بانک ها بدهد یعنی بدهی های خودرا بوسیله بهادارسازی صاف کند اما چنین حکمی برای تامین اجتماعی دیده نشده؛ پس در چنین شرایطی واگذاری هر دارایی و سهام به سازمان غنیمت است.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب