نباید بگذاریم لایحه حفظ کرامت زنان توسط جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود
به گزارش خاتون یار، مدیرگروه صدمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در تدوین لایحه حفظ کرامت زنان تحت الشعاع رسانه های بیگانه و جریانات فمنیستی و نگاه های سیاسی قرار نمی گیریم.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، مجمع بانوان تمدن ساز با همکاری فرهنگسرای خانواده به میزبانی خبرگزاری مهر نشست تخصصی نیازسنجی سیاستگذاری در راه حفظ کرامت و منزلت زنان با مبحث بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در مقابل سو رفتار را برگزار کرد.
این نشست با حضور زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، فاطمه محمدی، مدیرگروه صدمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در خبرگزاری مهر برگزار گردید.
فاطمه محمدی مدیرگروه صدمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به این جمله امام خمینی که فرمودند زن ها در این انقلاب سهم دارند بیان نمود: کمیته ای که مسئول بررسی این لایحه بود یکی از تخصصی ترین کمیته هایی است که به شکل تخصصی می توانست به مبحث زن و خانواده بپردازد.
وی اضافه کرد: ارکان مختلف دولت و مجلس دور یک میز هستند و این وفاقی که مدنظر دولت می باشد برقرار و مسیر درحال پیشبرد است. کمیته ساعات طولانی برای این کار وقت می گذارد و حتی گاهی برای یک ماده ۴ یا ۵ ساعت وقت صرف کرده اند. اگر توافقی نبود جلسات ادامه می یافت تا وفاق صورت بگیرد. این کار می تواند اتفاقات مثبتی را برای زنان رقم بزند.
محمدی در ادامه سخنانش ضمن اشاره به واژه های به کار رفته در در متن لایحه بیان نمود: یکی از مسایل واژه های است که در قانون آمده است. کلمات دارای مفاهیمی است که امکان دارد با گذشت زمان اثر متفاوتی داشته باشد ازاین رو به استخدام واژه ها در این قانون دقت بسیاری کرده ایم. از ابتدا سعی کردیم نگاه حل مساله به این لایحه داشته باشیم و نکاتی که اثربخشی کمی دارد را از آن حذف کردیم.
روح حاکم بر لایحه تأمین امنیت زنان خانواده است
مدیرگروه صدمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه بیان نمود: روح حاکم بر این قانون برای ما اهمیت دارد و این نگاه در دولت و مجلس یکسان است. ما قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت که برای آن زحمت زیادی کشیده شده و مشخص است که می خواهد مشکلی از خانواده و مساله ای از حاکمیت حل شود را داریم. اما با وجود تلاش ها این قانون همچنان ضعف های دارد که امیدواریم در مجلس دوازدهم اصلاح گردد. بنا نیست که با قانون تأمین امنیت زنان هم تمام مسایل زنان و خانواده حل شود. در هیچ لایحه این چنین چیزی ممکن نیست. اساسا امکان دارد نکته یا دغدغه ای در این بازه زمانی مغفول بماند. بنابراین این نگاه آرمان گرایانه در این قانون ممکن نیست.
وی افزود: اما حتما به اولویت های حکمرانی، نگاه رهبری و اولویت های حوزه زنان توجه خواهد شد. مانیفست اصلی که روح حاکم بر این قانون است و در نگاه رهبر انقلاب هم جاری است، اینست که زن را خارج از خانواده نبینیم و به مساله خانواده دقت نماییم. از طرفی باید به صدمه ها و سو رفتارها نسبت به زنان در خانواده و جامعه توجه گردد. این قانون باید با عنایت به نگاه موجود در در جامعه نوشته شود و تحت تاثیر فشار رسانه ها یا جریانات فمینیستی که می خواهند موضوعات کم اهمیت را پررنگ کنند، نخواهد بود. حقیقت موجود زنان جامعه ما مسایل دیگری است اما رسانه های اپوزسیون نگاه را به سمت مسائلی جلب کرده اند که اولویت زن جامعه ما نیست. مانیفست اصلی که روح حاکم بر این قانون است و در نگاه رهبر انقلاب هم جاری است، اینست که زن را خارج از خانواده نبینیم و به مساله خانواده دقت کنیم
محمدی همینطور ضمن اشاره به این که تلاش اینست که به زن جامعه کمک گردد اظهار نمود: هم دولت حمایت می کند و هم مجلس در تلاش است. ما باید تلاش نماییم قوانین حوزه خانواده را پررنگ کرده و به خوبی مطرح نماییم و در کنار آن وظیفه ای بر عهده دستگاه ها نگذاریم که از پس آن بر نیایند.
وی در ادامه بیان نمود: ما هم اکنون قوانینی هم داریم که حمایت گرانه به مبحث زن می پردازد حتی قوانینی داریم که کودک و نوجوان را مد نظر دارد. در بعضی موارد عدم ضمانت اجرایی سبب شده است اثرگذاری لازم را نداشته باشد و البته گاهی در زمان اجرا نگاه کاملا سلیقه ای بر آن حاکم می شود. گاهی یک مبحث در دو پرونده با دو نوع برخورد روبرو شده در حالیکه قانون و آیین نامه هم دارد. ازاین رو بعضاً اگر سخت ترین مجازات ها را هم درنظر بگیریم باز هم امکان دارد شرایطی پیش بیاید که فرد مورد ستم قرار بگیرد.
مسائل حوزه زنان نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار گیرد
عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که نگاه به حوزه زنان و خانواده متکثر است و با تغییر دولت ها نگاه به مسایل زنان متفاوت می شود اظهار نمود: این لایحه باید بدون توجه با دسته بندی های سیاسی بررسی شده و به تصویب برسد اصولا حوزه زنان باید بدون توجه به جریانات سیاسی بررسی شود. نباید بگذاریم مسایل زنان در جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود. این نگاه باید در تدوین همه قانون ها باشد و در قانون های زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد
وی اضافه کرد: این تکثر گفتمان و نگاه در این کمیته گنجانده شده اما نگاه ما سیاسی نیست و فارغ از جریان سیاسی حاکم بر مجلس یا دولت بررسی می شود. چون این قانون باید بماند و مشکلی را از زن و خانواده حل کند. در لایحه قبلی مسئولیت هایی به دستگاه ها واگذار شده بود که عملا ممکن نبود چون بعضاً با عِده و عُده دستگاه ها هم خوانی نداشت. این می تواند یک انتظاری برای مردم ایجاد نماید که حکمرانی از پس آن برنمی آید و خودش یک سرخوردگی ایجاد نماید. از طرفی دیگر قانون هم باید با وظایف ذاتی دستگاه ها هم خوانی داشته باشد و هم در امور داخلی آنها مداخله نکند. ما قانون را خیلی خوب می نویسیم اما وقتی به متولی امر می سپاریم یا به بدترین شکل اجرا کرده یا اصلاً اجرا نمی کند
محمدی همینطور اظهار داشت: ما قانون را خیلی خوب می نویسیم اما وقتی به متولی امر می سپاریم یا به بدترین شکل اجرا کرده یا اصلاً اجرا نمی نماید. ماهیت اثربخشی و اثرگذاری خانواده باید در شیوه اجرا هم درنظر گرفته شود. در قانون جوانی جمعیت ها هم این را داریم ما برای زنان حمایت های درنظر گرفتیم که عملا اجرا نشد. از طرفی لایحه بودجه به علت مشکلات دولت نتوانست یک درصد بودجه زنان و خانواده را تأمین کند. لایحه بودجه هم خوانی با برنامه هفتم توسعه ندارد. ما نمی توانیم قانونی بنویسیم و به علت مشکلات اقتصادی آنرا تأمین اعتبار مالی نکنیم. باید با توجه با این امر قانونی تدوین کرده که گرفتار مشکل بودجه نشود.
برخی مسایل در حوزه زنان و خانواده هنوز در دولت حل نشده است؛ چالش اجرای ناقص قوانین
مدیرگروه صدمه های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه ضمن اشاره به محتوای این لایحه بیان نمود: ما نباید به این سمت برویم که زنان و دختران مرد ستیزی تربیت نماییم. هر چیزی که ما می نویسیم به مردان ما، پدران و برادران ما هم بر می گردد. ایران کشوری خانواده محور است و چون مساله ازدواج هم در کشور گرفتار چالش شده باید حمایت بیشتری از خانواده صورت گیرد.
وی اضافه کرد: معیشت، قانون و سیاستهای ما باید خانواده محور شود. خانمهایی که به جهت حضور اجتماعی نیازمند به تحصیل هستند یا شاغل می شوند، نباید از خانواده باز ماندند. این دیگر به مجلس باز نمی گردد. ما برای حمایت ویژه از این زنان قانون داریم اما اجرا نمی گردد. در واقع مشکلات اجرا را قانون حل نمی نماید. در بحث شناور شدن ساعات اداری برای مادران شاغل یا مرخصی زایمان که هنوز در بعضی جاها فقط با شش ماه موافقت می شود در حالیکه اعطای ۹ ماه مرخصی قانونی می باشد. یعنی قانون داریم اما اجرا نمی گردد.
وی در انتها تصریح کرد: همه بخش های حاکمیت باید کنار هم بایستند تا مسایل زنان حل شود. قوه قضاییه و مقننه باید در کنار دولت بایستند چونکه این دولت می باشد که باید اثر این قانون را به زندگی مردم برساند. اما در حالیکه بعضی از مسایل در حوزه زن و خانواده هنوز در بدنه دولت حل نشده است چطور توقع داریم بخش خصوصی را همراه نماییم. در مورد مرخصی زایمان، مهدکودک تناقض در اجرا داریم. اما ان شاءالله بتوانیم با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون بخشی از مسایل زنان را حل نماییم.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب