بانكی پور:
نرخ باروری در ۱۵ استان کشور افزایشی شد
به گزارش خاتون یار، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نرخ باروری هر سال رو به کاهش بود، اما سال قبل کاهش نرخ باروری متوقف گردید و در 15 استان کشور، نرخ باروری افزایشی شده است.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، امیرحسین بانکی پور، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در نشست پنجم از سلسله نشست های «ایران جوان» که با موضوع تبیین قانون جوانی جمعیت و به همت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) برگزار گردید، به تشریح اقدامات انجام شده و تأثیرات این قانون در افزایش نرخ باروری و ممانعت از سقط جنین پرداخت.
بانکی پور در این جلسه اشاره نمود که در ۱۵ سال گذشته، مقام معظم رهبری بالاتر از ۶۰ مرتبه با ادبیات نگران کننده و تأکیدات خاص درباره ی خطرات آینده پیری جمعیت کشور هشدار داده اند.
وی اضافه کرد: مجلس نهم و دهم قرار بود قانون جوانی جمعیت را تدوین کنند، اما متاسفانه این قانون در آن دو مجلس به نتیجه نرسید. با سفارش مقام معظم رهبری در شورای مجلس یازدهم، از تیرماه بطور شبانه روزی کار بر روی این قانون شروع شد. در آخر بهمن ماه همان سال، با حدود ۳ هزار نفر ساعت جلسات متراکم، که گاهی به ۱۰ ساعت می رسید، موفق شدیم این قانون را تصویب نماییم.
بانکی پور با اشاره به مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت اشاره کرد: بعد از رفت و برگشت های لازم به شورای نگهبان، در مهر و آبان ۱۴۰۰، این قانون ابلاغ گردید. آمارها نشان میدهد که در سال ۹۹، یعنی سالی که مقام معظم رهبری این سفارش را کردند، ۱۷۰ هزار تولد نسبت به سال ۹۸ کم شده بود. خوشبختانه با اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سه سال اخیر، تعداد تولدها در سال قبل تنها ۱۷ هزار کم شد. این به مفهوم این است که ما توانستیم سقوط ۱۷۰ هزار تولد را متوقف نماییم و حالا تنها ۱۷ هزار تولد کم شده که در عمل این عدد قابل توجهی نیست.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همین طور درباب وضعیت نرخ باروری کشور اظهار داشت: «نرخ باروری ما هر سال به کاهش بود، اما سال قبل به لطف این قانون، کاهش نرخ باروری متوقف گردید و در ۱۵ استان کشور، نرخ باروری ما افزایشی شد.» وی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت توانسته در یک فاصله اندک تأثیر خودرا بر منحنی های جمعیت بگذارد. در دو سال اخیر، نرخ تعداد تولدهای فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد بالا رفته است. این در حالیست که در این دو سال، ۴۰۰ هزار مادر در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال کم شده اند.
گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ سال بیشترین میزان تولد در کشور را دارد
بانکی پور در ادامه نشست، به بررسی گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ سال پرداخت و اظهار داشت: این گروه سنی بیشترین میزان تولد را دارد. با مقایسه ورود و خروج مادران، مشخص می شود که تعداد مادرانی که از این گروه سنی خارج شده اند، ۴۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد مادرانی است که وارد این گروه سنی شده اند. این تغییرات به سیاستهای تنظیم خانواده ۳۰ سال پیش برمی گردد که منجر به کاهش موالید شد.
وی اضافه کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و ناملایمت های اجتماعی، قانون جوانی جمعیت با ۵۰ درصد اجرای خود توانسته است منحنی جمعیت را از سقوط نجات دهد و الگوی فرزندآوری سوم، چهارم و پنجم را افزایش دهد.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تاکید کرد که برای ممانعت از افت جمعیت و ورود به سیاهچاله پیری جمعیت، باید الگوی فرزندآوری از تک فرزندی یا دوفرزندی به سوی سه فرزندی، چهارفرزندی و پنج فرزندی تغییر کند. این دقیقاً سیاستی است که در قانون جوانی جمعیت هدف گذاری شده و به نتایج مثبتی رسیده است.
بانکی پور با اشاره به تغییرات در نگرش نسبت به مادران بالای ۳۵ سال، توضیح داد: هم اکنون، الگو به سوی تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم پیش می رود. همچنین، بجای این که مادران بالای ۳۵ سال به عنوان حاملگی پرخطر شناخته شوند، ما آنها را به عنوان حاملگی با مراقبت ویژه معرفی کردیم. در خیلی از کشورهای دیگر، این گروه سنی به عنوان 'فرزندان طلایی' شناخته می شوند.
وی در ادامه اضافه کرد: نرخ باروری زنان بالای ۳۵ سال ۱۵ درصد بالا رفته است، خصوصاً در گروههای سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۴۵ سال. همچنین، یکی دیگر از اهداف این قانون کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول بوده است. این فاصله که قبلاً به بالای شش سال رسیده بود، حال به چهار سال کم شده است.
تمرکز بر رفع موانع فرزندآوری
بانکی پور با اشاره به نتایج مثبت قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: علی رغم مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه انسانی، این قانون توانسته است به نتایج مثبت برسد. ما برای نجات کشور از پیری جمعیت، هفت سال فرصت مشخص کردیم و الان چهار سال از این زمان گذشته است. به همین دلیل، ما فرصت اهتمام و خطا نداشتیم و باید بطور همزمان بر موانع تولد فرزند در ایران تمرکز می کردیم.
در نهایت، وی به اقدامات حمایتی اشاره نمود و اظهار داشت: در امتداد پشتیبانی از خانواده ها و افزایش جمعیت، تسهیلات مختلفی باتوجه به قانون جوانی جمعیت برای خانواده هایی که فرزند دوم به دنیا می آورند درنظر گرفته شده است. یکی از این اقدامات، اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم است که تا حالا بالاتر از ۳۵۰ هزار مادر این خودرو ها را دریافت کرده اند.
بانکی پور در ادامه به ارزش تسهیلات حمایتی در قانون جوانی جمعیت اشاره نمود و اظهار داشت: ارزش مجموع این تسهیلات تا حالا بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) بوده است. این در حالیست که طبق آمارها، تمام کمک های ریالی به مادران از بودجه کشور طی ۴۰ سال گذشته، به سه هزار میلیارد تومان (۳ همت) نیز نمی رسید.
وی در ادامه اضافه کرد: طبق گزارش ها، خیلی از خانواده ها توانسته اند با فروش خودرو های دریافتی، هزینه هایی چون ساخت یا خرید خانه را تامین کنند. این اقدام، در کنار تسهیلات دیگر، قدمی مهم در امتداد کاهش هزینه های فرزندآوری و رفع نگرانی های اقتصادی خانواده ها محسوب می شود.
بانکی پور همین طور به دیگر محورهای این طرح اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از اهداف این قانون، کوشش برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری است. دولت با ارائه مشوق های مالی و تسهیلات ویژه در تلاش است تا نگرانی های اقتصادی خانواده ها و زنان شاغل را کم کند.
وی درباره ی پشتیبانی از زنان شاغل اضافه کرد: در امتداد رفع موانع فرزندآوری و پشتیبانی از مادران و خانواده ها، برای زنان شاغل تسهیلات ویژه ای همچون ۹ ماه مرخصی زایمان (با امکان استفاده از دو ماه آن در دوران بارداری) و همین طور دورکاری و مرخصی استعلاجی اضافه بر این مدت درنظر گرفته شده است.
۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه است
در ادامه، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس به اقدامات انجام شده در عرصه درمان ناباروری اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به آمار سه میلیون زوج نابارور در کشور، اقدامات گسترده ای برای توسعه مراکز درمانی انجام شده است. طبق این قانون، تمامی دانشگاه های کشور موظف به راه اندازی مراکز ناباروری سطح دو شده اند که منجر به ایجاد ۷۸ مرکز جدید در سطح دو و افزایش تعداد مراکز ناباروری سطح سه به ۱۲۳ مرکز شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۵۰ درصد در مراکز خصوصی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین، تمامی درمان های ناباروری انجام شده از سال ۱۴۰۰ تا حالا که بیمه آنها پرداخت نشده باشد، مشمول جبران خسارات بیمه ای خواهند بود، به شرط آنکه بیمار در زمان درمان، بیمه داشته باشد.
بانکی پور به یکی دیگر از اهداف این قانون اشاره نمود و اظهار داشت: ممانعت از عقیم سازی غیرضروری یکی از محورهای این قانون است. تنها در مواردی که مطابق پروتکلهای وزارت بهداشت ضرورت پزشکی اثبات شود، عقیم سازی مجاز است و در غیر این صورت، با مراکز متخلف برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت.
وی به تغییرات مهم در روند توزیع اقلام پیشگیری و شیوه های زایمان اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی این سیاست ها، ممانعت از توزیع رایگان اقلام پیشگیری بوده است. بر طبق این قانون، استفاده از این اقلام باید با پرداخت هزینه توسط متقاضیان صورت گیرد. این اقدام با هدف ممانعت از استفاده بی رویه و کنترل مؤثرتر منابع انجام شده است.
ترویج سزارین بی رویه، با اهداف جمعیتی و سلامت مادران در تضاد است
امیرحسین بانکی پور در آخر به تعدادی از انتقادات و نگرانی ها نسبت به سیاستهای جدید اشاره نمود و اظهار داشت: با وجود انتقادات به این رویکرد، مسئولان تاکید دارند که این اقلام همچنان در مراکز دولتی در دسترس هستند، اما دیگر رایگان توزیع نمی شوند. موارد ضروری و خاص که تحت نظر بهزیستی قرار دارند، از این قاعده مستثنی هستند. هدف این سیاست، هماهنگی بیشتر با اهداف جمعیتی و ممانعت از ناهماهنگی های برنامه ریزی شده در گذشته است.
وی در ادامه به سیاستهای جدید در حوزه زایمان اشاره نمود و اظهار داشت: سیاستهای جدید بر تشویق به زایمان طبیعی و ممانعت از شیوع غیرضروری سزارین متمرکز شده است. مسئولان معتقدند که ترویج سزارین بی رویه، با اهداف جمعیتی و سلامت مادران در تضاد است. بر همین اساس، متخصصان زنان نیز موظف به رعایت پروتکل ها و تشویق به زایمان طبیعی شده اند، مگر در مواردی که سزارین از نظر پزشکی ضروری باشد.
بانکی پور تاکید کرد که تمامی این اقدامات در کنار سایر سیاستهای جمعیتی بمنظور بستن روزنه های مداخله گر و ممانعت از تضاد در اجرای برنامه های جمعیتی طراحی شده اند. مسئولان تاکید دارند که تنها با هم راستایی تمامی عوامل، می توان به اهداف جمعیتی کشور رسید.
احتمال تولد نوزادی با سندروم داون کمتر از یک درصد است
وی همین طور به نگرانی های مادران درباره ی فرزندآوری و موانع در رابطه با آن اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، ترس از زایمان طبیعی و فرزند معلول بوده که سبب ایجاد اضطراب در بین مادران شده است. برخی سیاستها و سفارش ها، همچون غربالگری های دوران بارداری، به رغم فوایدشان، نگرانی های گسترده ای را به وجود آورده اند.
بانکی پور اضافه کرد: مطابق گزارش ها، احتمال تولد نوزادی با سندروم داون کمتر از یک درصد است. با این وجود، خیلی از مادران به علت الزام به انجام مراحل گوناگون غربالگری، وارد چرخه ای از استرس و هزینه های مالی بالا می شوند. در این بین، آزمایش های تهاجمی نظیر آمنیوسنتز که خطر لطمه به جنین را به همراه دارد، نیز مورد نقد جدی قرار گرفته اند. برخی متخصصان و مراجع دینی این آزمایش ها را غیرضروری و حتی غیرشرعی دانسته اند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: علاوه بر دغدغه های پزشکی، نگرانی هایی مانند عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، مسئولیت های سنگین بچه داری و محدودیت های اجتماعی مادران از موانع اصلی فرزندآوری محسوب می شوند. در همین جهت، سیاست هایی نظیر مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم، ایجاد محیط های مناسب مادر و کودک در فضاهای کاری و عمومی، و اختصاص بورسیه مالی برای فرزندان تا سن ۲۵ سالگی، بمنظور کاهش این محدودیت ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در آخر به موضوع سقط جنین غیرقانونی و نگرانی های فرهنگی در رابطه با آن پرداخت و اظهار داشت: در قوانین جدید، تدابیری برای مقابله با این مسئله پیش بینی شده است. همچنین، پروتکلهای جدید غربالگری به وزارت بهداشت واگذار شده تا تنها در موارد ضروری و با رضایت والدین اجرا شود.
بانکی پور با تکیه بر لزوم نظارت بیشتر بر اجرای قوانین، اضافه کرد: با وجود اقدامات انجام شده، تعدادی از این قوانین هنوز بطور کامل اجرا نشده اند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق تر هستند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب