سنگ قلاب بانکها برای نپرداختن وام ازدواج
در حالی هر روز در راه سنگلاخی وام ازدواج بهانه ای جدید از جانب بانکها برای نپرداختن آن به زوجین مطرح می شود که رایزنیها برای افزایش مبلغ این وام در سال آتی به ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین ـ ۱۵۰ میلیون به هر یک از زوجین بالای ۲۵ سال و ۲۵۰ میلیون به هر یک از زوجین زیر ۲۵ سال سن ـ در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، حال آنکه بیم آن می رود مشکلات فعلی با افزایش رقم وام ازدواج، چند برابر شود.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، علیرغم این که رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد بود افزایش مبلغ وام ازدواج منجر به کاهش قدرت پرداخت بانک ها و تغییر در تضامین درخواستی آنها و در نهایت سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام می شود اما مبلغ این وام برای سالجاری ۷۰ میلیون تومان برای زوجین بالای ۲۵ سال و از طرفی دیگر با هدف کاهش سن ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال، ۱۰۰ میلیون تومان تصویب و به بانکها ابلاغ گردید.
همینطور مطابق با بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و مسئولیت حسن اجرای حکم این بند هم بر عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است.
دو ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه هم در حالیکه گاها گلایه هایی از جانب جوانان درباره مشکلات پیرامون تضامین دریافت وام ازدواج به گوش می رسید، شهرزاد دانشمندی، مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تضامین وام ازدواج ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی گفت «در خصوص تضامین دستور العمل خاصی نداریم و اغلب بانکها از اعتبار سنجی خود به معنای بررسی اعتبار متقاضی و ضامن استفاده می نمایند. در صورتیکه افراد فاقد اعتبار لازم جهت پرداخت اقساط هستند، بانک مکلف است در اعطای تسهیلات تضامین کافی را بگیرد.»
با این حال گاها متقاضیان وام ازدواج عنوان می کردند که بانکها اصلا حساب یارانه را بعنوان ضمانت قبول نمی کنند و از متقاضیان دو یا سه ضامن کارمند رسمی می خواهد و بانک مرکزی هم در این باره اینطور پاسخ داد که تعداد ضامن ها در متن قانون پیشبینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که بر این اساس به تشخیص بانکها امکان دارد تعداد ضامن ها کم یا زیاد شود.
از سوی دیگر درحالی عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت این تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است که باوجود گذشت هشت ماه از ابلاغ این بخشنامه، همچنان مشکلات پیرامون تضامین و یا بهانه های جدیدی برای عدم پرداخت وام ازدواج از جانب بانکها ادامه دارد و به نظر می آید این تخلفات در سایه نبود نظارت کافی به سادگی رفع نخواهد شد.
همین این شرایط منجر به تاکید بانک مرکزی و ارسال نامه ای خطاب به شبکه بانکی نسبت به بررسی و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قالب دریافت وثایق وفق قانون مربوطه و تسریع این امر در آذر سالجاری شد.
با این وجود اما همچنان برخی بانکها برای پرداخت وام ازدواج از متقاضیان دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته ۱۵۰ میلیون تومانی دریافت می کنند و این تخلفات همچنان بعد از تاکید بانک مرکزی به بررسی و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قالب دریافت وثایق وفق قانون مربوطه ادامه دارد.
مشکلات فنی موجود در سایت ثبت نام وام ازدواج (ve.cbi.ir) هم سبب شده سودجویان از قِبَل این خلاء به نان و نوایی رسیده و با دریافت مبلغی ۳۰۰ هزار تومانی ثبت نام وام ازدواج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه ای از راه سایتی خاص انجام دهند.
عدم پرداخت وام ازدواج به افرادی که برای ازدواج دوم خود تقاضای وام دارند (درحالی که برای ازدواج نخست خود وامی دریافت نکرده اند) و در اولویت بودن ازدواج اولی ها هم همچون بهانه های جدید بانکها است که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام نمود «بر اساس قانون هر فرد می تواند یک مرتبه از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استفاده نماید و با عنایت به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، درصورتیکه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شود.»
در این میان در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مشخص شدن مبلغ وام ازدواج برای سال آینده، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشته بود: « میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد شد، همینطور مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش هم برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره مند می شوند و این در شرایطی است که سال قبل مدت تعیین شده برای بازپرداخت وام ازدواج ۷ سال تعیین شده بود. همینطور ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف و عرضه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.»
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، مسیر پرداخت وام ازدواج در حالی سنگلاخی و صعب العبور شده که مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ مبحث این ماده و تبصره های آن اضافه می شود حال آنکه بیم از آن می رود، مشکلات فعلی با افزایش مبلغ وام ازدواج هم بیشتر شود.
با این وجود مهدی متقی فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوالاتی پیرامون مسایل مطرح شده در بالا و سنگ قلاب کردن جوانان توسط بانک ها در جهت ممانعتها از پرداخت وام ازدواج، هرچند عنوان نمود در جریان مشکلات جوانان در اینباره قرار دارد و نسبت به آن معترض، پیگیر و گلایه های مربوطه به گوش مسؤلان حوزه رسیده، اما اعتقاد دارد بانک مرکزی مسئول اصلی پاسخگویی به مسایل فعلی است و در این حوزه باید اهتمام بیشتری به خرج داده و با متخلفان برخورد کند.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب