پاسخ به ابهامات افزایش 2 ساله سنوات بازنشستگی بعلاوه مشمولان
خاتون یار: در حالی اصلاحات پارامتریک در صندوق های بیمه گر - که همچون الزامات پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی است- در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفته و وارد لایحه بودجه 1401 شده است که ابهامات بسیاری پیرامون مشمولان و نحوه اجرا دارد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، دولت هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی چون «افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی شامل کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی»، «افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی» و «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی شامل کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی برمبنای متوسط سه سال آخر زمان اشتغال» اشاره شده که موجب بروز نگرانی خصوصاً برای شاغلانی شده که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در لایو اینستاگرامی اخیرش به بررسی بندهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیرامون سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات پارامتریک در رابطه با بازنشستگی پرداخت و در این زمینه اظهار نمود: هفته گذشته لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شد و در بند "د" تبصره ۲۰ لایحه، سن و سابقه بازنشستگی بالا رفته که بسیاری را نگران کرده است.
مشکلات عدیده صندوق های بازنشستگی
اصلاحات پارامتریک الزامی است
وی ادامه داد: وضعیت صندوق ها در ایران به شکلی است که تغییرات را الزامی کرده است. حدود ۲۰ صندوق بیمه ای داریم و تاکید داریم که اصلاحات باید انجام شود؛ منتها نه با این شدت، عجله و کار غیرکاشناسی.
زدا با اشاره به این که حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که از نظر علم بیمه گری یا اکچوئری گرفتار مشکلات عدیده ای شده اند، برای اینکه هم ایجاد آنها برمبنای محاسبات بیمه ای نبوده و هم ادامه کارشان، اظهار نمود: یک شاخص در دنیا برای فهم اوضاع صندوق ها وجود دارد که ضریب پشتیبانی است. در ایران به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی، مابقی ضریب پشتیبانی شان حدود یک هست، در صورتیکه عدد مناسب پنج است.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: بعنوان مثال از هر بیمه شده ۳۰ درصد یعنی ۹۰۰ هزار تومان دریافت می نماییم. اگر حداقل حقوق مستمری بگیر حدود سه میلیون تومان باشد، برای پرداخت حقوق او باید از چهار نفر حق بیمه بگیریم. حالا این ضریب در سازمان تامین اجتماعی حدد چهار است و رقم بدی نیست، البته به شرط آنکه همه حق بیمه ها را بصورت نقدی دریافت نماییم.
وی با اعلان اینکه بزرگترین کارفرمای ما دولت می باشد که اگر همه حق بیمه هایی که تعهد کرده است را بصورت نقدی بپردازد می توانیم تعادل منابع و مصارف را حفظ نماییم اظهار داشت: اما متاسفانه تعهدی با ما کار می کنند و حق بیمه ها را نمی دهند و پرداختش را به آینده موکول می کنند، در نتیجه درآمد نقدی سازمان کاهش پیدا می کند و هر ماه ناچار است بوسیله وام و سود سرمایه گذاری این کسری را جبران کنند. بدین سبب از این حیث ضریب چهار مناسب نمی باشد.
زدا اضافه کرد: هرچند ماجرا فراتر از این هاست. مابقی صندوق های بازنشستگی که به آن اشاره کردم نسبت پشتیبانی یک دارند و ناچار به استفاده از بودجه عمومی می شوند. بطور کلی سازوکار صندوق ها مناسب نمی باشد و باید بازبینی شود که به آن «اصلاحات پارامتریک» می گویند.
موردِ عجیب تغییر یک قانون مادر در لایحه بودجه سنواتی
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بند "د" ماده ۲۰ لایحه تحت عنوان « بمنظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از شروع سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی شامل کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی ۲سال افزایش می یابد» اظهار داشت: سوال این است که چه کسی اجازه داده در قانون بودجه یک ساله، قانون مادر را تغییر داده و برای خودمان قانون مادر جدیدی بیاوریم؟ در سنوات گذشته چنین مواردی از طرف شورای نگهبان و برمبنای اصل ۵۲ قانون اساسی رد می شد.
وی افزود: این اقدام، با قانون بودجه نیز مغایر است. قانون بودجه یک قانون مالی یک ساله است که برای همان یک سال نوشته می شود و درآمدها و هزینه ها را مشخص می کند. چرا باید در قانون بودجه یک ساله، برای سالهای بعد هم تعیین تکلیف و برای قانون مادر تامین اجتماعی هم نسخه نویسی کنیم؟.
زدا با اعلان اینکه اگر قرار بود دولت به سمت پایدارسازی صندوق ها برود باید روی بخش های دیگری دست می گذاشت، بعنوان مثال جلوی افزایش های غیرمتعارف را می گرفت و قانون مشاغل سخت و زیان آور را سامان دهی می کرد اظهار داشت: آیا بد نیست که یک نفر در اعماق زمین و یا اعماق دریا با آن فشار کار کند و مشمول سخت و زیان آور بشود، اما از آن سو هم در تهران فردی در شرکتی کار کند و او هم ۱۰ سال ارفاق بگیرد؟ می شود اینها را ساماندهی کرد.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد: باید کاری نماییم کسی در این کشور با ۳۸ سال سن بازنشسته نشود. بسیاری قوانین هست که اصلا شرط سنی ندارد و فرد با رسیدن به سابقه، بازنشسته می شود. جای پایدارسازی و اصلاحات در قانون بودجه سنواتی نیست. ما موارد بهتر و خوش خیم تری داریم که می شود به سراغشان رفت.
ایشان سپس متن نوشته شده را ناقص و ضعیف دانست و اظهار داشت: مشخص است که چنین متنی از طرف بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی تدوین و تایید نشده است و اگر آنرا جلوی ۱۰ نفر بگذارید، ۱۰ جور برداشت می کند.
تنها کارکنان دولت مشمول افزایش ۲ ساله سنوات بازنشستگی اند
زدا اضافه کرد: در این بند آمده است که «سنوات خدمت برای مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر»؛ یعنی چه؟ مستخدمین چه کسانی هستند؟ مدرک کارشناسی چیست؟ اگر اصلاحات پارامتریک انجام می دهید متن باید برای تمام افراد تحت پوشش باشد. مطمئنم این متن فقط و فقط برای کارکنان دولت نوشته شده، به خاطر دو کلمه «مستخدمین» و «مدرک کارشناسی معتبر».
وی در ادامه اشاره کرد: بدین سبب به گروههای غیرکارمندِ دولت اطمینان می دهم که این بند ارتباطی به شما پیدا نمی کند و نگران نباشید، برای شما قانون قبلی، جاری و ساری است. حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که اگر این بند از لایحه تصویب و در شورای نگهبان هم تایید گردد، دامن گیر آنها خواهد بود و سنوات خدمتی شان باید به ۳۲ سال برسد.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با طرح ابهامات و سوالاتی از این دست که آیا بند مذکور همه گروههای شغلی را مشمول می شود؟، تکلیف بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن چه می شود؟ تکلیف بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور چه می شود؟ اظهار داشت: آنچه از این متن برمی آید تمام مدل هایی که در میان کارکنان دولت برقرار است مشمول می شود، اما نا ممکن است که به غیرکارکنان دولت تسری یابد.
افزایش «سن» فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی
وی با اشاره به این که همین طور در بند دال آمده است که «حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می یابد» اظهار نمود: در اینجا هم واژه «مستخدمین» را آورده اند، بدین سبب موضوع افزایش سن هم فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی خواهد بود.
همه بیمه شدگان، مشمول «محاسبه افزایش حقوق برمبنای ۳ سال آخر خدمت»
زدا با اشاره به این که برمبنای بند مذکور، «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی شامل کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی برمبنای متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود» اظهار نمود: این بند دیگر همه را در برمی گیرد؛ چه کارکنان و چه غیرکارکنان دولت. اگر تا امروز فقط دوسال آخر بیمه پردازی، میانگین گرفته می شد، در صورت تصویب در مجلس، به سه سال افزایش می یابد که سبب یک کاهش حقوق سه میلیون (بیشترین حقوق دریافتی) تا یک میلیون تومانی، در مقایسه با قبلی ها می شود.
و اما تبعات این تصمیم...
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: درست است که صندوق ها باید به پایداری برسند، اما با این شدت نمی گردد و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می شود، موجی است که ممکنست آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. بدین سان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک بار اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی شش ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسند.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب