دبیر مرجع ملی حقوق كودك تشریح كرد
برنامه دستگاهها برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل
به گزارش خاتون یار، دبیر مرجع ملی حقوق کودک ضمن اشاره به فعالیت سامانه شهید محمودوند با هدف شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، از برنامه مرجع ملی حقوق کودک و دستگاههای متولی ذیربط در حوزه تحصیل کودکان برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و ارجاع آنها به مدارس امسال اطلاع داد.
سیدعلی کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت حق تعلیم و تربیت برای همه انسان ها خصوصاً کودکان، به اقدامات مرجع ملی حقوق کودک در امتداد تسهیل ثبت نام خردسالان ایرانی و غیر ایرانی در مدارس طی سال قبل پرداخت و اظهار داشت: مرجع ملی از شروع تاسیس موضوع بازماندگی از تحصیل و بستن زمینه های بی سوادی خردسالان را همیشه مد نظر داشته است. با تصویب قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ و تکالیفی که در حوزه پوشش عادلانه و فراگیر آموزشی برای همه خردسالان ساکن ایران مقرر کرده تحولی چشم گیر پدید آمده است.
وی افزود: سال قبل مرجع ملی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و موسسات مردم نهاد جلسات مختلفی برگزار کرد که منتهی به تصمیم گیری و صدور دستورات و بخشنامه هایی برای رفع مشکلات موجود شد. بر طبق این جلسات قرار شد هر سازمان مردم نهادی که کودک بازمانده از تحصیل را می شناسد آنها را به وزارت آموزش وپرورش معرفی و نسبت به ثبت نام آنها اقدام نماید. در نتیجه این امر تمام خردسالان تحت پوَشش موسسات مردم نهاد، ثبت نام شدند. با این وصف تعداد دیگری از خردسالان به دلیلهای مختلف مانند نداشتن مدرک هویتی، بی توجهی خانواده نسبت به آموزش و... هنوز خارج از مدار آموزش قرار دارند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اضافه کرد: به این علت مرجع ملی بعد از مهرماه سال قبل موضوع را همچنان پیگیری کرد. جلسه ای با حضور مدیران آموزش و پرورش، نماینده انجمن اولیاء و مربیان و هیات هماهنگی و نظارت مرجع ملی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی، دادستانی کل، دادسرای تهران، برگزار و جزئیات و راه حل ها بررسی گردید. بعد از بررسی موضوع، در آخر سال گذشته در شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، نتایج جلسه مطرح و تصمیم گرفته شد امسال دراین زمینه بصورت فعالانه و کنشی عمل شود.
کاظمی تصریح کرد: اقدام کنشی و فعالانه یعنی امسال ما بدنبال شناسایی و ثبت نام خردسالان بازمانده از تحصیل باشیم نه اینکه آنها برای ثبت نام با مشکل مواجه و به ما متوسل شوند. به همین دلیل پس از جلسات کارشناسی در کارگاهی که ابتدای مردادماه امسال با حضور معاونان حقوق عامه دادستان های سراسر کشور، مدیران کل اجتماعی استانداری ها به عنوان مرجع استانی حقوق کودک، مدیران کل بهزیستی و همچنین مدیران ستادی قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و سازمان اجتماعی کشور در مشهد انجام شد چند چالش جدی خردسالان مطرح و برای رفع آنها برنامه ریزی شد. دو چالش مهم در این مساله یعنی بی هویت بودن خردسالان و نداشتن مدارک هویتی، بدسرپرستی و بازماندگی از تحصیل به عنوان اولویت های اقدام استانها مطرح و راهکارهای آنها مشخص شد.
وی با تأکید بر این که قانون نیز دراین زمینه شفاف و قاطع است، اظهار داشت: به سبب ماده ۷ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، اگر هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا آخر دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری نمایند، به انجام تکلیف مورد اشاره و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و همین طور به سبب ماده ۸ قانون مذکور نیز هر کس با تهدید، تشویق یا تشویق سبب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آنرا تسهیل یا فراهم آورد، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد: همین طور در ماده ۶ وزارت اموزش و پرورش مکلف به پوشش تحصیلی کامل برای همه خردسالان مقیم در ایران شده است. بر این اساس برنامه ریزی ما ذیل قانون و برای اجرای احکام مصرح قانون است.
کاظمی با تأکید بر این که هم اکنون همه استانها درحال پیگیری کاهش آمار بازماندگی از تحصیل هستند، بیان کرد: آموزش وپرورش در امتداد تکلیف قانونی خود با راه اندازی سامانه شهید محمودوند پیگیر شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل است؛ این سامانه با بهره گیری از اطلاعات موجود و تقاطع گیری اطلاعات خردسالان در سن تحضیلی که در مدارس نیستند را شناسایی و دلیلهای احتمالی بازماندگی تحصیل انان را هم مشخص می کند. پس از شناسایی این کودکان، دستگاه های متولی با همکاری سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مربوطه با مراجعه به محل اقامت کودک مبادرت به رفع اشکال تحصیل این دانش آموزان کنند. در صورت بروز چالش یا ممانعت خانواده یا مدرسه از ثبت نام می توانند گزارش تخلف را به دفاتر پشتیبانی از اطفال و نوجوانان دادسرای شهرستان ارسال و حق این دسته از خردسالان را پیگیری کنند. در صورتیکه این مشکل همچنان وجود داشت، افراد می توانند موضوع را به مرجع ملی حقوق کودک گزارش دهند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد: بدین سبب مشارکت دستگاه قضایی دراین زمینه موثر است و آموزش وپرورش نیز اقدامات خوبی دراین زمینه انجام داده است؛ با سامانه شهید محمودوند هم اکنون تعداد دقیق خردسالان بازمانده از تحصیل در هر شهر و استان موجود است و در استان هایی که پیگیر این موارد هستند، میزان بازماندگی از تحصیل کم شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباب میزان پوشش تحصیلی بیان کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نرخ پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی حدود ۹۸ درصد بوده و این نرخ باید به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
کاظمی با اشاره به سبب بازماندگی از تحصیل برخی کودکان، توضیح داد: دلیلهای مختلفی وجود دارد، درصدی از ایران خارج شده اند. تعدادی از آنها بیمار و دارای معلولیت ذهنی هستند. تعدادی از آنها خانواده هایشان خواسته اند سن آنها به ۷ سال تمام برسد و سپس وارد مدرسه شوند. برخی مهاجر و کوچ نشین هستند، برخی گرفتار فقر شدید هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب