قاسم پور مطرح كرد؛
پرهیز از دید سهمیه ای به حضور زنان در دولت
خاتون یار: به گزارش خاتون یار، نماینده مجلس یازدهم اظهار داشت: زنان در موقعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی در متن و مرکز هستند و باید نگاه سهمیه بندی و اعانه ای به زنان کنار گذاشته شود.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، فاطمه قاسم پور نماینده مجلس یازدهم و لیلا فلاحتی عضو کارگروه انتخاب معاون زنان و خانواده رییس جمهور دولت مسعود پزشکیان در برنامه تلویزیونی خط سوم درباب اولویت های معاونت زنان و خانواده به بیان نظرات خود پرداختند. فلاحتی در این برنامه اظهار داشت: زنان یک طیف همگن نیستند. گروههای مختلف دغدغه های متفاوتی دارند و یکی از مهم ترین گروه هایی که چالش دارند زنان کارآفرین هستند که محدودیت های اقتصادی متفاوتی در مقاطع زمانی مختلف داشته اند. زنان بازرگان، زنان دانشگاهی و از همه مهم تر جوانان و دختران دانشجو گرفتار چالش بودند. وی ادامه داد: این گروه ها مطالبات مختلفی داشتند که در دوران انتخابات باید به درستی شناسایی شده و وعده هایی منطقی داده می شد. وی با تأکید بر این که شناسایی این مطالبات در کارگروه و انتخاب فرد مناسب مؤثر بوده است گفت: ما باید تفاوتی میان آن چه به عنوان نیاز شناخته می شود و مطالبات قائل شویم. نیاز یک مسئله حیاتی، مهم و اولویت دار است. مطالبه پس از آن قرار می گیرد. نهاد دولت بیشتر متمرکز بر پاسخگویی به نیازهاست که ما در کنار آن باید به مطالبات گروههای مختلف نیز دقت نماییم. فلاحتی در ادامه اظهار داشت: بر این اساس ما به طیف مبسوطی از موضوعات رسیدیم که در جلسات مخالف کارگروه بررسی گردید، تا متوجه شویم ساختاری که می خواهد آغاز به کار بکند چه الزاماتی را باید برای زنان و خانواده در نظر بگیرد. بخش گسترده ای از این مباحث به برنامه ها، سیاست ها و بودجه که ما در سطح ملی و استانی می توانیم به آن دقت کنیم مربوط بود که در نتیجه باید متمرکز بر رویکرد عدالت جنسیتی باشد. عضو کارگروه انتخاب معاونت زمان دولت چهاردهم با اشاره به این که یکی از اولویت های ما پیشبرد سیاست، برنامه و بودجه با رویکرد عدالت جنسیتی در سه سطح ملی، استانی و محلی بود، اظهار داشت: این یکی از کلان ترین و جامع ترین برنامه های کارگروه زنان در امتداد تحقق این عدالت است. برای اینکه معاونت زنان و خانواده دارای شرح وظایف سیاست گذاری، برنامه ریزی و رصد و پایش در عرصه زنان است و شأن اجرائی ندارد. بدین سبب یکی از مهم ترین وظایف این معاونت همکاری و هماهنگی با دستگاه هایی مانند وزارت آموزش وپرورش وزارت بهداشت، وزارت تعاون که در عرصه زنان وظیفه دارند، است. فلاحتی، بودجه ریزی در عرصه زنان را بصورت هدفمند و در امتداد تحقق عدالت جنسیتی دانست و اظهار داشت: در باره فاکتورهای عدالت جنسیتی در سال ۸۹ در ستاد ملی زن و خانواده صحبت شده و در دولت یازدهم و دوازدهم در برنامه ششم توسعه دنبال شده است. تا امروز هم چون برنامه هفتم اجرا نشده است به عنوان یک اولویت برنامه باقی مانده است. به طور معمول ما در برنامه های توسعه زنجیره ای از اقدامات را داریم این به این معنا نیست که با به انتها رسیدن یک برنامه ما کل آن اقدامات را کنار بگذاریم. عدالت جنسیتی یکی از اولویت هاست که چون در برنامه ششم توسعه اجرا نشده است می تواند ادامه پیدا کند. عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟ فاطمه قاسم پور نماینده مجلس یازدهم نیز در ادامه با تأکید بر این که ایجاد اتاق های فکر و کارگروه های مشورتی برای فردی که می خواهد مدیریت اجرائی کشور را بر عهده بگیرد خیلی مفید می باشد، اظهار داشت: استفاده از جامعه نخبگانی مفید فایده خواهد بود. در کارگروه های مختلف یک سهمی هم به خانم ها داده شده بود که خانم ها بتوانند در وزارتخانه های مختلف نقش آفرینی کنند. وی ادامه داد: سوال اینجا است که تشکیل این کارگروه ها به این شکل با حضور خانم ها چقدر می تواند با جایگاه ویژه ای که الان زنان دارند همخوانی داشته باشد؟ زنان پس از انقلاب جایگاه ویژه ای یافتند. آیا همچنان پس از گذشت ۴۵ سال از انقلاب آیا همچنان نگاه به زن به عنوان عضو حاشیه ای جامعه است؟ قاسم پور در ادامه گفت: زنان در موقعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی در متن و مرکز هستند و وارد عرصه عمومی کشور شده اند، آموزش دیده اند، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند و خودرا به منصه ظهور رسانده اند. ما انتظار داریم پس از چهل و چند سال نگاه سهمیه بندی و اعانه ای به زنان کنار گذاشته شود و نگاه واقعی باشد. وی با تأکید بر این که زنان خودشان به این موقعیت رسیده اند، بیان کرد: نیاز نیست بگوییم ۵ درصد یا ۲۰ درصد از کارگروه ها را در اختیار بانوان قرار می دهیم. از این پارادایم باید خارج شویم. حقیقتاً زنان شایسته هستند و نیازی به نگاه اعانه ای نیست. در امتداد آن این مساله را برای حضور زنان در دولت هم باید مورد توجه قرار دهیم و نگاهمان این باشد که حتما باید از حضور زنان استفاده گردد. قاسم پور در ارتباط با این که در این مطالبه و خواسته نسبت بین عدالت جنسیتی با برنامه هفتم توسعه به چه صورت خواهد بود، مطرح کرد: قاعدتاً اگر عدالت جنسیتی به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مقابل برابر جنسیتی قرار دهیم و نگاهمان در موضوع زنان برابری جنسیتی نباشد و عدالت جنسیتی باشد، نگاه قابل توجهی است اما اگر با ادبیات عدالت جنسیتی صحبت نماییم اما بدنبال پیاده سازی برابری جنسیتی باشیم، با روح برنامه هفتم سازگار نیست. وی اشاره کرد: روح برنامه سوم الگوی سوم است و الگوی سوم مبتنی بر رویکرد امامین انقلاب بوده که انتظار می رود همان رویکرد در دولت پیش رو دنبال شود. پس نقطه تمرکز و باید بر تعریف عدالت جنسیتی باشد. این که ما چه تعریفی از عدالت جنسیتی داریم سبب می شود که بتوانیم نسبت میان تحقق عدالت جنسیتی و بندهای برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از با اهمیت ترین برنامه های اجرائی کشور را برقرار نماییم. رویکرد دولت چهاردهم در موضوع زنان چقدر با گفتمان انقلاب هم سو است؟ قاسم پور در ارتباط با نگرانی ها در ارتباط با همکاری دولت جدید و مجلس جدید اظهار داشت: تعامل بین دولت و مجلس یکی از بایسته ها است و حتما باید وجود داشته باشد. این مساله یک امر دوسویه است و هم مجلس و هم دولت باید این مسئله را در نظر بگیرند که مقرر است با هم کار بکنند و نتیجه آن باید هم صدایی جامعه مدیریت کشور باشد. وی با تأکید بر این که مسئله وابسته به این است که رویکرد حاکم چقدر با گفتمان انقلاب در موضوع زنان همسو است گفت: باتوجه به نگرانی هایی که درباب کارگروه وجود دارد، کارگروه و همین طور معاونت زنان باید نسبت به یک سری از مسائل رویکرد شفاف و مشخص خودرا اعلام کنند. وی اظهار داشت: این که نگاه شان نسبت به رویکرد های بین المللی در عرصه زنان، الگوی سوم به عنوان گفتمان و دال مرکزی برنامه هفتم توسعه، خود برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیت خدمتی که در دولت شهید رئیسی خلق شده، استفاده از ظرفیت خانم های قائل به رویکرد انقلاب در موضوع زنان، استفاده از رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب و دیگر موضوعات چیست. قاسم پور همین طور اظهار داشت: یک چیزهایی مانیفست و اطلاعیه ای روشن پیش روی ماست. اگر تمام جامعه مدیریتی کشور نسبت به این رویکردها تکلیف شفاف و مشخصی داشته باشند قاعدتاً چند صدایی نخواهیم داشت و شاهد تعامل دوسویه خواهیم بود. وقتی ما سیاست کلی، قوانین مصوب و مشی حاکمیتی داریم دولت پیش رو به کمک آنها می تواند در مسائل زنان شفاف تر مسائلش را دنبال کند و به همان نسبت استفاده از فناوری و نوآوری برای بهره گیری از ظرفیت زنان را در پیش بگیرد. وی ادامه داد: باید در یک کارگروه مشترک بین دولت و مجلس در ارتباط با نظام مسائل زنان گفت و گو شود. چون معاونت زنان جایگاهی مانند وزارتخانه ندارد و نظارتی که مجلس نسبت به وزارتخانه ها دارد از قبیل سوال و استیضاح و غیره با وجود پاسخگو بودن رییس جمهور نسبت به عملکرد معاونینش، برای معاونت زنان مشکل تر است. پس هم مجلس باید خودش را متعهد بداند و هم دولت حاکم باید به بیانیه هایی که به عنوان مسیر راه ما مطرح هستند، شفاف عمل کند. ترکیب نگران کننده کارگروه زنان فلاحتی در ارتباط با نگرانی هایی که در مورد اعضای کارگروه مطرح است اظهار داشت: در نگاه اول بنظر می رسد که شاید ترکیب کارگروه با کلیشه های رایج که در عرصه یک ساختار کلان و بزرگ مانند معاونت زنان داریم و انتظار بر این است که چند معاون رییس جمهور، چند مدیر کل استانداری و حوزه های مختلف به عنوان اعضا باشند، اما این یک استراتژی بوده که از جامعه مدنی و ظرفیتی که فاصله بیشتری دارد استفاده گردد و گاهی فرصتی است در ارتباط با مطالبات که واقع بینی به برخی از افراد می دهد. وی ادامه داد: این محورها با مشورت با طیف های مختلف و با نگاه به اسناد بالا دستی تعیین شده است. به هر حال این یک ساختار مشورتی است و این جنبه را به وجود می آورد که شاید آن انتظارات بیش از اندازه غیر عادی و تصورات بی انتهایی که از ظرفیت معاونت زنان و اختیاراتش وجود دارد تعدیل شود و این احساس به وجود نیاید که یک عده ای همیشه برچسب خورده و منزوی وجود دارند. فلاحتی با تأکید بر این که در کارگروه تعداد زیادی کارآفرین وجود دارد اظهار داشت: از اعضای اتاق تجاری خانمی را داشتیم که در چند اتاق تجاری حضور دارد. اما بازنمایی برخی از چهره های حاضر در کارگروه به شکلی است که بر روی ترکیب سایه می اندازند. ما در تعیین اولویت ها وقتی داشتیم مشارکت اقتصادی را بررسی می کردیم یکی از آفرینان ما به مسئله حقوق اقتصادی اشاره نمود. ایشان سپس اظهار داشت: حضور این افراد برای این بود که قسمتی از مطالبات شنیده شود و چون طیف های متنوعی از دانشگاهی و غیر دانشگاهی و گروههای جامعه مدنی حضور داشتند کارکردش این بود که در کمترین حالت یک احساس مشارکتی ایجاد شود. فلاحتی با اشاره به این که خیلی ها تصور این را دارند کسی که می خواهد انتخاب گردد باید فعال سیاسی باشد، اظهار داشت: ما به یک الزامات اجرائی برای این پست نیاز داریم. این خودش یک تمرین است امیدوار هستم این تجربه کارگروه ها حتی بتواند در سطوح محلی ما به کار گرفته شود. عضو کارگروه انتخاب معاون زنان رییس جمهور دولت چهاردهم، گفت: یعنی اگر کسی می خواهد در شورای یک شهر کاندید شود بدین سان عمل کند که اگر من به عنوان یک زن می خواهم در شورای شهر کاندید شوم و مطالبات زنان را دنبال کنم فقط قرار نباشد در یک پروسه حزبی اسم من وارد یک لیستی شود. من صدای گروه مختلف را بشنوم. وی ادامه داد: حتی اگر یک برچسبی به او خورده است نباید او را وارد فضای رادیکالی کنم که از سر آن رادیکالیسم اتفاقات دیگری بیفتد. فلاحتی اشاره کرد: همه اعضای گروه به اجماع رسیده اند که این کار الزاماتی دارد. این الزامات باید با شأن این کارگروه و همراه با قدرت اجرا باشد. وقتی در کارگروه سیاست های کلی خانواده، سیاست های کلی جمعیت، برنامه هفتم توسعه و بندهایش صحبت می شود شما متوجه می شوید که حتی از بحث اجرا باید فراتر رفته و باید یک قدرت اجماع و چانه زنی داشته باشید.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب