طی یادداشتی مطرح شد؛
مبانی مشروعیت در مداخله دولت در موضوع حجاب
خاتون یار: کارشناس مسائل فقهی و شرعی مبانی مشروعیت در مداخله دولت در موضوع حجاب را تشریح نمود.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، کارشناس مسائل فقهی و شرعی در یادداشتی درباره ی موضوع حجاب گفت: در چند سال اخیر این شبهه مطرح گردیده است که حجاب گرچه از ضروریات دین است، اما واجبی است فردی که همه مسلمانان موظف به رعایت آن هستند؛ اما چون موضوعی شخصی است، حکومت حق مداخله در آنرا در قالب جعل قوانین محدودکننده و ایجاد ضمانت های اجرائی، همچون اعمال تعزیرات ندارد؛ و از ادلّه تعزیرات نمی توان عمومیت اجرای آنرا در هر عمل حرامی استفاده کرد؛ از طرف دیگر در هیچیک از متون تاریخی، برخوردی از ناحیه حکومت اسلامی، در زمان معصوم با بانوانی که حدود پوشش را رعایت نکرده اند، گزارش نشده است. این شبهه در متن خود، سه موضوع را مسلّم فرض کرده است: اول آنکه حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ دوم آنکه اگر در صدر اسلام با افرادی که پوشش شرعی را رعایت نمی کردند، برخوردی شده بود، حتما گزارش می شد؛ سوم آنکه الگوهای بدپوششی از نوع امروزی آن، در زمان تشریع و صدر اسلام هم مصداق داشته است. درباره ی فردی یا اجتماعی بودن حجاب، باید در ابتدا ملاک فردی یا اجتماعی بودن را تعیین کرد. اگر منظور از امور فردی، آنست که در عرصه ی روابط اجتماعی تعریف نمی شود و فقط مربوط به حریم خصوصی است، در این صورت بنظر می رسد پوشش به سبب آثار اجتماعی مترتب بر آن، نمی تواند موضوعی فقط فردی قلمداد شود؛ به عبارت دیگر، امور فردی اموری چون خوردن و نوشیدن و خواب هستند که در رابطه شخص با خودش مصداق می یابد، اما پوشش ظاهری بدن که می تواند آثاری چون تحریک جنسی در اجتماع را به همراه داشته باشد، موضوعی فردی نیست. نکته دیگر آنست که هر تقسیمی در فقه، باید آثار شرعی خاصی به همراه داشته باشد و مشخص نیست تقسیم بندی به فردی و اجتماعی، واجد اثر شرعی باشد. مسلّم آنست که فرد و یا حکومت، حق تجسس در امور غیرعلنی را ندارند؛ اما گناهی که آشکارا صورت گیرد چه از امور عبادی، چه غیرعبادی و چه فردی و چه اجتماعی باشد ادلّه ی نهی از منکر در آن جریان می یابد و خیلی از فقها تعزیر را در این موارد نیز جایز شمرده اند؛ بنا بر این در آثار هیچیک از فقها، تفصیلی از این جهت مشاهده نمی گردد. اما نسبت به عدم ارائه گزارشی تاریخی از مقابله ی حکومت با بی حجابی، باید اظهار داشت: فقیه بعد از دستیابی به ادلّه لفظیه ی قانع کننده، هیچگاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی نشیند. مگر بنا بر این بوده است که تمام کارهای اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند؟ البته اگر گزارش های تاریخی نمایانگر تسامح معصوم در مقابل اجرای حکم می بود، می توانست به عنوان قرینه ای در کنار قرائن دیگر ملاحظه شود. بنظر می رسد شبهه مذکور، بدون ملاحظه ی دو نکته مطرح گردیده است. نکته ی اول تفاوت مختصات بدپوششی در جامعه ی ما با جامعه شهری صدر اسلام است؛ چنان که گفته شد، در صدر اسلام وجوب حجاب برای مؤمنان آزاده جعل شده بود نه غیر مسلمانان و کنیزان که اقلیتی تحقیرشده به حساب می آمدند. انگیزه بدپوششی در جوامع شهری آشنا به آموزه های دینی کم بود و یکی از دلیلهای آن، حفظ مرزهایی بود که زنان باشخصیت را از تحقیرشدگان ممتاز می کردند؛ بدین سبب نمی توان وضعیت فعلی را با شرایط گذشته مقایسه کرد و از عدم گزارش مقابله، نتیجه گرفت که موضوع، مورد حساسیت جامعه ی اسلامی نبوده و یا حکومت، خودرا موظف به مداخله نمی دانسته است. نکته ی دوم آنکه گاه ناخودآگاه با ذهنیت دنیای مدرن به قضاوت تاریخ می نشینیم و به اشتباه نتیجه گیری می نماییم. در چند دهه اخیر، ایده دخالت حداکثری حکومت ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و دولت های رفاه به تنظیم برنامه های همه جانبه ای برای حضور در تمام عرصه ها پرداخته اند؛ پدیده ای که حدودا در هیچ دوره ی تاریخی سابقه نداشته است. در دوران گذشته، خیلی از مداخله ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می گرفت و دولت نقش ناظر، هدایتگر کلی و مداخله گر موردی را ایفا می نمود و نیروهای انتظامی دولتی، کم تعداد و عمدتا در شهرهای اصلی مستقر بودند؛ بدین سبب می توان حدس زد در مقابله با بدپوشی نیز مردم خودرا موظف به اقدام دانسته اند؛ دست کم در مواردی که با سیاست های حکومتی همخوان باشد. در جوامع گذشته، غالباً دولت ها کوچک و مأمور مقابله با ناامنی و پاسخ به مرافعات و اجرای حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً بدین سبب که حکومت، خودرا در مقابله با هر گناه و جرمی مسئول نمی دید، بلکه بدین سبب که مردم خود اقدام می کردند و دولت ضرورتی نسبت به مداخله در همه ی امور احساس نمی کرد؛ بدین سبب عدم تصدی گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواهد داشت که دولت های جدید که شأن خودرا مداخله در خیلی از امور می دانند، نیز حق دخالت در مطالبی چون حجاب را ندارند؛ بعلاوه، اگر بپذیریم در صدر اسلام، حکومت در هر موردی از مصادیق واجب و حرام، مداخله الزام آور یا بازدارنده نکرده است، تنها نتیجه آن، عدم لزوم مداخله ی حکومتی است نه عدم جواز آن. بنظر می رسد برای جواز مداخله ی حکومت در موضوع پوشش به سه دسته دلیل می توان تکیه کرد: نخست، معروف میان فقها آنست که حاکم اسلامی می تواند در مقابل هر عمل حرامی اعمال مجازات کند؛ چه این عمل محرّم، مستوجب حد منصوص شرعی باشد و چه از مواردی باشد که حد خاصی برای آن ذکر نشده باشد؛ و چه فعل حرام، عمل فردی، چون روزه خواری و ترک نماز و استمناء باشد و چه عملی که در عرصه روابط اجتماعی تعریف می شود؛ چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسی و موارد دیگر. علاوه بر اطلاق ادلّه تعزیرات، مواردی از مداخلات معصوم۷ گزارش شده است که می تواند تأییدی بر جواز ورود حکومت در حوزه های ذکر شده باشد. صاحب جواهر با تعبیر «لا خلاف و لا اشکال نصاً و فتویً» نشان میدهد که جواز مجازات در مقابل گناهان، محل خلاف نیست؛ گرچه به تعبیر وی تعدادی از فقها جواز مجازات را فقط در گناهان کبیره جاری دانسته اند، اما در مسئله ی مورد بحث ما، حجاب، چندان اثربخش نیست؛ چون بدپوششی گرچه در اصل از گناهان کبیره نمی باشد، اما تکرار آن و اصرار بر بدپوششی، گناه صغیره را به کبیره تبدیل می کند. دوم این که از ادلّه وجوب نهی از منکر، می توان برداشت کرد؛ هر کس بر حسب توانایی، موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات پیشگیری کند و اعمال مجازات بر منکرات، خود از مصادیق جلوگیری از منکر است؛ از طرف دیگر، ادلّه نهی از منکر، میان منکرات تفکیکی قائل نشده است که در بعضی موارد نهی منکر واجب باشد و در بعضی موارد خیر. واضح است ملاحظاتی که در مورد مداخله ی اشخاص در مراتبی از نهی از منکر، مثل ضرب و جرح، موجود است که به سبب احتمال هرج و مرج یا ناامنی اجتماعی، به اذن حاکم موکول شده است در موارد مداخله ی حکومت وجود ندارد، بلکه از وظایف حکومت، آنست که نه فقط خود به جلوگیری از منکرات اقدام نماید بلکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نیز ایجاد کند؛ بدین سبب کسانی که مداخله حکومت را نفی می کنند، علی القاعده باید بر این باور باشند که در عصر غیبت امام نهی از منکر منحصر به نصیحت است؛ و البته این دیدگاه با مبنای پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت سازگار نیست. و سوم این که از برخی ادلّه استفاده می شود که ولیّ شخص، می تواند در دایره مصلحت، در شئونات مولّی مقابل تصرف کند. بنا بر این است که پدر می تواند فرزند خودرا به کارهایی وادارد یا از کارهایی بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج کند. این تصرفات نه فقط در دایره واجبات و محرمات که در دایره ی مباحات نیز جاری است؛ بدین سبب پدر می تواند طبق مصلحت، فرزند را به فراگیری علم و فن وادارد، از معاشرت با برخی افراد بازدارد و رفت و آمد وی را در ساعاتی محدود نماید. همین موضوع در ارتباط با دخالت حکومت در شئونات مسلمانان نیز جاری است. از ملاحظه برخی روایات چنین استفاده می شود که از وظایف حاکم اسلامی، تربیت و تأدیب عمومی است. پیامبر اکرم (ص) در سفارش خود به معاذ هنگامی که او را به امارت یمن منصوب کرد، فرمود، کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اخلاق صالحه به خوبی تأدیب نما…. علی (ع) نیز همچون وظایف امام را آموختن آن چه به صلاح آنان است و بازداشتن مردم از آن چه به ضررشان است، دانسته است. بدین جهت در سنت عملی معصومان، به مواردی از تعزیرات برمی خوریم که در مورد بی اعتنایی به مستحبات و یا سهل انگاری ها، رفتاری عادی انجام شده است؛ همچون داستان سرایی در مسجد که با احترام مسجد ناسازگار است سهل انگاری در آمد و شد که احتمال برخورد با دیگران و ضرررسانی به آنان را در پی داشته باشد، ترک کردن زیارت پیامبر اکرم (ص) و ترک نماز جماعت. برخی فقها حکومت فقیه را در محدوده ای خاص که عبارت از ایجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است، جایز و به امور حسبیّه منحصر می کنند؛ اما اگر معتقد به عمومیت ادلّه ی ولایت شدیم، حکومت می تواند در فرض احراز مصلحت اجتماعی، در شئونات جامعه اسلامی مداخله و از این جهت به مثابه ی پدر نسبت به طفل عمل کند؛ و البته این مداخله هم، فقط در محدوده ی واجبات و محرمات نیست و حکومت، محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی را به وجود می آورد و می تواند اقدامات مناسبی که به اصلاح رویه های عمومی و ارتقای فرهنگی و اجتماعی مردم می انجامد، اتخاذ کند این اقدامات فقط در قانونگذاری و اجرای قانون محدود نمی گردد و تمام کارهایی را که بمنظور اصلاح نگرش ها، تمایلات و رفتار عمومی به انجام می رسد، شامل می شود. از آن چه ذکر شد، می توان دریافت دیدگاه کسانی که ولایت فقیه را برمبنای مبانی امام خمینی پذیرفته اند و با توجه به این به مداخله حکومت در موضوع حجاب معترضند، تا چه حد قابل مناقشه است. البته پذیرش مشروعیت مداخله حکومت، منوط به آنست که ورود حکومت در یک عرصه خاص و یا به کارگیری روش های خاص، خود دارای مفسده نباشد. آن چه مورد نظر شریعت است، انجام اقدامات ثمربخشی است که ما را با کمترین مخاطره به مقصود برساند؛ بدین سبب نمی توان به استناد جواز فقهی مداخله حکومت، بر هر اقدامی مهر تأیید زد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب