در نشست نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب مطرح شد؛
لایحه مربوط حجاب و عفاف باید بازنگری شود
به گزارش خاتون یار، یک استاد دانشگاه می گوید لایحه در ارتباط با حجاب و عفاف بازدارنده نمی باشد، در آن مشخص نشده حد کشف حجاب چیست و لایحه باید از صفر بازنگری شود.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، نشست خبری نخبگانی نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب با حضور محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه، فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق سیاسی دانشگاه تهران و محمد مهدی توکلی، حقوق دان و استاد دانشگاه امروز در فرهنگسرای انقلاب برگزار گردید. صادق کوشکی در این مراسم اظهارداشت: اگر کسی بخواهد ببیند اشکال لایحه عفاف و حجاب کجاست، باید مقدمه را بخواند. وی ادامه داد: نیروی انتظامی و وزارت کشور نکاتی در مورد این لایحه داشته اند، نقد زیاد است و باید حتما لایحه اصلاح گردد. لایحه عفاف و حجاب باید از صفر بازنگری شود کوشکی اظهار داشت: در مقدمه لایحه می بینیم مشکل زیاد است. لایحه از پای بست ویران است و لایحه باید از صفر بازنگری شود. اسمی از شریعت در مقدمه توجیهی نیامده و مبنای آن سکولار است. با حذف کلمه نظام اسلامی این لایحه می تواند در فرانسه نوشته شود. در لایحه بیان نشده حجاب حکم خدا است و حجاب اجماع فقهای شیعه و سنی است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این لایحه ریزه کاری های حقوقی بسیاری دارد اظهار داشت: این که از لحاظ فقهی و قانونی هنجار چیست در این لایحه مشخص نشده است اگر کسی حجاب شرعی را رعایت نکرده در اسلام حد آن معلوم است اول این که نباید برجستگی های بدن مشخص باشد و دوم هم عدم تبرج است. در این لایحه مشخص نشده حد کشف حجاب چیست؟ اگر مثلا زنی کلاه بیس بال سرش گذاشته باشد آیا کشف حجاب انجام داده است؟
وی اظهار داشت: در این لایحه قانونگذار در مورد پدیده ای صحبت می کند تحت عنوان تخلف که حد و حریم آن مشخص نیست. اگر منظور کشف حجاب شرعی است باید بنویسید عدم رعایت حجاب شرعی مثل آن چه در ماده ۶۳۸ است ولی اینجا چنین چیزی نوشته نشده نمیگویم البته این مساله هوشمندانه بوده ولی یک کلمه مبهم نوشته شده که می شود هزار طور آنرا تفسیر کرد و یا به اصطلاح هزار طور زیر آبی رفت.
کوشکی اظهار داشت: انشاالله که این چنین نباشد وگرنه برخی خانم ها می گویند مثلا کلاه بیسبال گذاشتم و یا دستمال سه گوش بستم و این به معنای حجاب است. به هر حال امر مبهم در قانون یعنی این که مقرر است قانون اجرا نشود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: روح حاکم در قوانین اسلام در مورد جرایم جنسی کامل در لایحه دیده نشده و کامل بر عکس عمل شده که بازدارندگی ندارد و در این لایحه بیان شده در صورتیکه فرد یک مرتبه تخلف انجام دهد، تذکر و پیامک و بعد از تکرار، جزای نقدی و در مرتبه چهارم و بیشتر معرفی به دادگاه و جزای نقدی دارد. حالا فرض می نماییم دوربین های پلیس مثل عقاب در هر پس کوچه باشد بلافاصله فرد را در کسری از ثانیه شناسایی کند و پیامک هم ارسال شود که در واقع این چنین نیست، بنابراین این قانون اجرای آن تعلیق به محال است یعنی مثلا یک نفر بگوید کی خانه شما شام بیایم و فرد جواب بدهد «هفت شنبه» یعنی هیچگاه.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: مگر همه جای کشور زیر پوشش دوربین است و مثلاً همه افراد سابقه تصویری در بایگانی پلیس دارند شاید ده سال دیگر هم این پوشش دوربین ها ۱۰۰ درصد کامل نشود حالا در این لایحه می گویند که چه چهار بار چه چند هزار بار بهرحال جریمه نقدی برای کشف حجاب در نظر گرفته شده و آیا این بازدارنده است؟ اسلام در مجازات به فکر تنبه و بازدارندگی است
وی ضمن اشاره به ضرورت بازدارندگی قوانین اظهار داشت: در همین تهران پانسیون برای سگ ها داریم و افرادی ماهانه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای نگهداری سگ هایشان هزینه می کنند و حتی برخی جواهراتی با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان برای آن می خرند حالا انتظار دارید با جریمه های ۲ تا ۵ میلیون تومانی برای کشف حجاب مشکل برطرف شود؟! ببینید برداشت جامعه اینست که اگر حکومت برایش مبحث حجاب مهم بود جریمه آنرا منوط به پرداخت پول نمی کرد.
وی ضمن اشاره به این که این لایحه در صورت تصویب با چه ماده های قانونی مقایسه می شود، اظهار داشت: طبق ماده ۵۴۳ اگر فردی مغازه یا محل فعالیتش توسط قانونگذار پلمپ شود و خود فرد آنرا فک پلمپ کند ۶ تا یک سال محکوم به حبس می شود و یا طبق ماده ۷۲۰ کسی که پلاک وسیله نقلیه را دستکاری کند مجازات آن سه تا دوماه حبس است ولی در این لایحه عنوان شده اگر حکم خداوند را حتی هزار بار زیر پا گذارید اگر پول آنرا دهید مشکل رفع می شود و جامعه می گویند جمهوری اسلامی پول کم آورده و می خواهد مثل طرح ترافیک مساله حجاب را نقدی و پولی کند. ایشان در ادامه ضمن اشاره به این که اسلام در بحث مجازات اول به دنبال تنبه فرد است یعنی فرد به کار اشتباهش آگاه شود و دیگری هم هدفش، بازدارندگی است اگر تخلف فردی باشد مجازاتی که در اسلام برای برخی گناهان در نظر گرفته شده حد شرعی دارد و برخی کفاره است وقتی بین فرد و خداوند باشد مثلا کسی در خانه روزه خواری می کند و هیچ فردی هم آنرا نمی بیند کارش بعد اجتماعی ندارد و باید کفاره بدهد ولی اگر این فرد در ملا عام روزه خواری کرد حتی اگر مسافر باشد مجازات آن تشدید می شود فعل گناه همان است فقط مکان تغییر کرده و در خانه بار اجتماعی ندارد. همینطور اگر مثلا فردی در ملا عام شراب خورد حد مشخص و شرعی دارد این که یک گناه کجا انجام گیرد امکان دارد مجازات آن فرق کند و در اسلام مجازات سنگین برای موضوعات اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی بیان داشت: از نگاه خداوند و شارع مقدس برخی گناهان حتی اگر خیلی وسیع هم باشد یک مجازات بیشتر ندارد مثلا یک نفر فردی را به غیر حق بکشند و قاتل باشد مجازات آن قصاص است حالا اگر همین یک نفر بمب گذاری کند و در مکان عمومی هم چند هزار نفر را بکشد بازهم مجازات آن اعدام است و نمی شود یک نفر را سه بار اعدام کرد یک نفر در دادگاه هم اگر به ۳ هزار بار اعدام محکوم شود باز هم یک مرتبه اعدام می شود.
کوشکی اظهار داشت: اما خداوند برای یک دسته از گناهان مجازات فوق تصور فرض کرده آنهم گناهانی که عمومی صورت گیرد که مجازات فوق تصور دارد مجازات در ارتباط با عفت و حیای عمومی و گناهان جنسی از این دسته است. اگر کسی پرچم منحوس رنگین کمان را داشته باشد و وارد جمعی شود چون جرم اجتماعی انجام داشته و شاهدانی هم در این میان باشند و خلاف عفت انجام دهند مجازات آن از کوه پرت کردن، در آتش زنده سوزاندن یا کنار دیوار قرار دادن و دیوار روی سر آن خراب کردن است در حالیکه اگر یک نفر بمب گذاری کند و ۱۰ هزار نفر را به قتل رساند مجازات اعدام حال تیرباران یا با طناب دار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مجازات کارهای خلاف عفت عمومی و روابط نامشروع حکم آن سنگین و یا به صورت مثال سنگسار است و شدیدترین مرگ که امکان دارد وجود داشته باشد در نظر گرفته می شود. مرگ با سنگسار امکان دارد دو ساعت زمان ببرد حالا این سوال مطرح است که چرا اینقدر دین مجازات سخت، دردناک و حتی مشمئزکننده برای این موضوعات در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: رفتارهای خلاف عفت عمومی و گناهان جنسی مجازات آن با هدف بازدارندگی افراد و نه تنبه است خداوند می گوید آنقدر حیا و عفاف برای من مهم می باشد که شدیدترین مجازات در اسلام در مورد مسائل جنسی عفت و حیا است. کوشکی ضمن اشاره به این که این موضوعات روح فقه شیعه است و اهل تسنن هم تا جایی که بنده اطلاع دارم با ما در این حوزه اشتراکاتی دارند، اظهار داشت: قانونی که به حوزه عفاف، حجاب، حیا، عفت عمومی و مسائل جنسی برمی گردد طبق فقه شیعه باید بازدارنده باشد یعنی به صورتی که فرد جرات نکند به سمت انجام آن رود. کوشکی اظهار داشت: مجازات عدم اجرای قانون در مرحله اول صدور پیامک و در مراحل دوم و سوم و بیشتر از آن جزای نقدی است. فرض نماییم دوربین های پلیس افراد را در کسری از ثانیه شناسایی می کنند و پیامک می دهند. مگر همه جای کشور زیر پوشش دوربین های نیروی انتظامی است مگر تصویر همه افراد در آرشیو نیروی انتظامی وجود دارد؟ وی بیان داشت: با همه اینها اگر ده هزار بار هم دوربین ها چهره متخلف را شناسایی کنند تنها فرد به جزای نقدی مجازات می شود این موارد معلوم است که بازدارنده نمی باشد. این استاد دانشگاه اظهار داشت: سرانجام این لایحه، ماده صد شهرداری است که عملاً جایی برای خرید تخلف دارد و بنابراین تخلف هزاران بار صورت می گیرد. امروز هم خیلی از خانمهایی که کشف حجاب می کنند از طبقه مرفه هستند و به سادگی جریمه ها را پرداخت می کنند. کوشکی در ادامه اظهار داشت: در تهران پانسیون برای سگ وجود دارد و برخی با هزینه کلان ماهانه سگشان را در این پانسیون نگهداری می کنند و مشخص است پرداخت ۳ و ۵ میلیون برای بی حجابی برایشان ناچیز است. برخی می گوید مانند طرح ترافیک برای حجاب هم پول درخواست کرده اند وی افزود: برخی می گوید مانند طرح ترافیک برای حجاب هم پول درخواست کرده اند و هر که پول دارد می تواند بی حجاب تردد کند. لایحه اقتدار پلیس را از بین می برد کوشکی اظهار داشت: این لایحه اقتدار پلیس را هم از بین می برد چون که تنها عامل برخورد با بی حجابی ها دوربین است و تمام افراد حاضر در فراجا هیچ دخل و تصرفی نباید در مبحث حجاب داشته باشند و پلیس اصلاً نباید در مساله حجاب ورود کنند. وی ادامه داد: مردم هم وقتی می بینند که جریمه تنها مجازات این تخلف است حس می کنند برای نظام این تخلف چندان مهم نیست که فقط جزای آن جریمه است. هشدار در رابطه با نرمال سازی و تخلف زدایی از کشف حجاب این منتقد لایحه حجاب و عفاف بیان داشت: نمی خواهم بگویم نویسندگان این لایحه عامدانه این گونه عمل کردند اما اگر این لایحه تصویب شود به نرمال سازی و تخلف زدایی از کشف حجاب منجر می شود و کشف حجاب یک اتفاق عادی جلوه می دهد و حتی از پارک ممنوع هم جرمش کمتر است و مردم فکر می کنند مسؤلان این قانون را تصویب کرده که فقط درآمدزایی کند. کوشکی اظهار داشت: سوال من از دستگاه قضایی اینست که از آبروی خودتان نترسیدید که این لایحه را تأیید کردید؟! چرا باید اعلام گردد دو ماه از خرید اینترنت محروم می کنید؟ مشخص است این بازدارنده نمی باشد. یا مثلا مقرر است بر طبق این لایحه پیج فرد متخلف را در شبکه اجتماعی ببندید؟ به هر حال در تلگرام با هر هویتی می شود فعالیت کرد. مگر از غار اصحاب کهف آمده اید و لایحه داده اید. وی بیان داشت: مگر اینستاگرام قانون مند است؟ جریمه ترویج بی حجابی در کدام بخش لایحه است؟ مسخره کردن افراد با حجاب چه مجازاتی دارد؟ واقعاً این به معنای صیانت از حجاب است؟ وی بیان داشت: از دیگر خلأ های قانونی اینست که فلان شرکت مواد غذایی با سواستفاده جنسی از زنان تبلیغ کرده و مطابق قانون زن جریمه ولی شرکت جریمه ای نمی شود؟ کسی نباید جرأت خدشه دار کردن سلامت جامعه را داشته باشد کوشکی اظهار داشت: کشف حجاب سلامت جامعه را به خطر می اندازد بنابراین مجازات ها باید به صورتی باشد که کسی جرأت خدشه دار کردن سلامت جامعه را نداشته باشد. وی ضمن اشاره به محدودیت ها اظهار داشت: فراجا نیرو ندارد و سپاه و بسیج و… همه باید همکاری کنند. توقیف گذرنامه، توقیف گواهینامه و محرومیت از امکانات اجتماعی بازدارندگی دارد. زندان جای این افراد نیست. باید از خدمات محروم شوند. کوشکی اظهار داشت: قوه قضاییه از اجرای ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی استنکاف نمی نماید. قانون نوشته باید فرد را مجازات کرد ولی اگر قوه قضاییه به وظیفه خود عمل نکرد هم ترک فعل کرده است و مجازات ندارد. این نقص جدی مجلس و قوه قضاییه است. مردم سوال دارند اگر قوه قضغ به وظیفه خود عمل نکرد چه باید کرد؟ همینطور علی کیهانیان دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هم در این مراسم ضمن اشاره به این که در این لایحه ردپای بارز و مشخص نفوذ در تعیین ارزش ها مشخص است، اظهار داشت: در لایحه عفاف و حجاب مشورت غلطی به دوستان عرضه کرده اند و لایحه به بازبینی نیاز دارد. وی به اغتشاشات سال قبل اشاره نمود و بیان داشت: با خیلی از دانش آموزان صحبت کردیم آنها اعلام نمودند که خود معلمان ما را تشویق به اغتشاش کردند و می گفتند مقابل نظام بایستید ناگفته نماند تعدد مدارس که فقط با پول کلان اداره می گردند و ارزش هایی به دانش آموزان عرضه نمی کنند هم در این قضیه بی تاثیر نیست و نظارت نیاز دارد. کیهانیان تصریح کرد: سناریوی دیگر اتفاقات اخیر، استخدام ۲۹ هزار معلم ابتدایی و ورود بدون گزینش اعتقادی در آموزش و پرورش است چون که این گزینش به بخش خصوصی و یک خانمی واگذار شده بود که اعتقادی به مبانی اسلامی نداشت. بنابراین باید همه این موضوعات را کنار هم نظارت و بررسی کرد.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب